قال خبير التنمية المحلية، المهندس محمد عبدالظاهر، الأمين العام السابق للإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يهم عددا كبيرا من المواطنين، لذلك كان لابد من دراسته جيدا، لتحديد المسؤليات وآليات التنفيذ، قبل بدء التنفيذ حتي لا يحدث اللغط الذي أثير حول مخالفات البناء والمسئول الحقيقي عنها، والذي قد يتسبب في ضياع حقوق كثيرة على الدوله، ويفقدنا الثقة في قدرة الدولة على تحقيق العدل والردع.
عبدالظاهر: العدل والوضوح أهم أسباب التزام الجميع بتنفيذ القانون
وأضاف عبد الظاهر، في حوار له مع "الوطن"، أن ذلك يدفعنا لأن نوضح بعض النقاط الأساسية غير المفهومة للبعض، ونحدد المسؤوليات ونوحد معايير المحاسبة والتقادم، ونفرق بين نوع المخالفة وتوقيتها ومكانها وقيمتها، وليس فقط مساحتها، ونحدد أيضا العقارات التي يمكن التصالح عليها، وكذا العقارات التي لن يسمح بالتصالح عليها، ويتحتم إزالتها كما ورد في القانون التصالح، لأن معظم المهرولين للتصالح هم من أصحاب العقارات المخالفة، التي حظر القانون التصالح عليها.
وعن سؤال حول ما إذا كان الجميع سيلتزم بتنفيذ قانون التصالح، أجاب الأمين العام للإدارة المحلية السابق، أن احترام القانون، وتأكيد سيادة الدولة وقدرتها على الحسم والعدل والوضوح، ستكون أهم أسباب التزام الجميع بتنفيذ القانون، وعلينا جميعا أن نرسخ للقانون، ونلتزم بالقاعدة القانونية التي تؤكد على أنه لا عقوبة بدون نص، وبالتالي لا مخالفة بدون محضر.
