وعزت الوزارة، في تقريرها عن النصف الأول من العام المالي الحالي، ذلك إلى التغيرات الإيجابية لانخفاض العائد على الإصدارات الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، بجانب الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر% إذ يقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
أما بالسنبة للأوضاع الائتمانية، فلا تزال معدلات الاقتراض منخفضة، حيث حقق الإقراض للقطاع الخاص معدل نمو سنوي طفيف بنحو 8.5% خلال 6 الأشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 7.5% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ولفتت إلى أن معدلات النمو بالسيولة المحلية شهدت زيادة ملحوظة إذ سجلت متوسطًا قدره 18.8% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 10.2% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما استقر نمو إجمالي الودائع لدى البنوك ليسجل معدل سنوى 18% في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة بمعدل قدره 9.1% خلال الشهر ذاته من العام السابق.
وشهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2014/2013 محققًا فائض قدره بلغ نحو 3.7 مليار دولار وهو الأعلى منذ يوليوـــ سبتمبر 1998/1997، مقابل عجز قدره 0.5 مليار دولا خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى تحسن أداء الميزان الجاري إذ حقق فائض بلغ 0.8 مليار دولار وهو الأعلى منذ العام المالي 2009/2008 مقابل عجز بلغ 1.3 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
