لا شك أن الإعلاميين الذين طالبوا بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى قد ارتاحوا الآن، ولكن من الذى يضمن لنا ألا يطالبوا بعد أيام بإقالة الحكومة الجديدة أيا كان رئيسها أو وزراؤها؟ فهم اتهموها بأنها حكومة الأيدى المرتعشة، ولم ينتقد أى منهم المسؤولين عن هذا الارتعاش، وهما وزيرا الدفاع والداخلية. وإعادة الأمن إلى الشارع وإنهاء الفوضى ومحاربة الإرهاب من مهام هذين الوزيرين اللذين لم يعترض أى من هؤلاء الإعلاميين على أدائهما، ولم يشكك أحد فى «إنجازاتهما».
وهذا يعنى أن رعشة اليد وعدم النجاح فى إنجاز المهام المطلوبة لم يكونا هما سبب الهجوم الشرس على حكومة الببلاوى، وإنما هناك أسباب أخرى، منها أنها ضمت بعض السياسيين ممن ينتمون إلى ثورة 25 يناير قولا أو فعلا، وهذا الأمر لم يرض أنصار النظام الساقط، وهؤلاء يريدون الانقضاض على السلطة فتصوروا أن إزاحة هؤلاء الوزراء خطوة نحو هذا «التمكين».
بالطبع، كانت حكومة الببلاوى فاشلة فى تحقيق معظم ما هو مطلوب منها، ولكن هذا المطلوب يختلف من فئة اجتماعية لأخرى، فإذا تحدثنا عن الارتفاع الكبير فى الأسعار، فإن الوزراء المسؤولين عنه لم ينالوا شيئا من النقد، وأما تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن نقاد الحكومة لم يهتموا بها، وإنما هم فقط ركزوا جهودهم على عدد من الوزراء كان بعضهم أفضل أداء فى ملفه من آخرين تولوا المنصب قبله، ولم ينتقده أحد.
وبالتالى، فإن إنجاز الحكومة الجديدة لن يكون سببا فى عدم المطالبة بإقالتها، ومهما يفعل الوزراء، فلن ينجوا من إعلامى هنا أو هناك يتطاول عليهم، ويطالب بإقالتهم. والحل هو أن يكون للحكومة، أى حكومة، ظهير شعبى يدافع عنها، ويشعر بإنجازاتها، وهو ما يمكن أن يمنع عنها المطالبات بالإقالة. وهذا الظهير لا يأتى عبر إجراءات مصنوعة أو إرضاء فئات على حساب أخرى، وإنما يجب أن يأتى من إنجازات تحققها الحكومة ذاتها لصالح الغالبية العظمى من المواطنين.
فهذا الظهير يتطلب من الحكومة أن تنجح فى ملفات ظاهرة تمثل مطالب شعبية لكل فئات الشعب. فأزمة حكومة الببلاوى تكمن فى أنها لم تحقق المطالب الشعبية الأساسية، وفى مقدمتها إعادة الأمن إلى الشارع وإنهاء حالة الفوضى، والانفلات الذى يسود الشوارع والمدن.
ولكى تنجح هذه الحكومة يجب أن نعرف جيدا هل هى حكومة مؤقتة وظيفتها هى تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات، أم أنها حكومة تأسيسية، وفى هذه الحالة تكون أولى مهامها هى إعادة هيكلة وزارة الداخلية التى أثبتت التجارب منذ 25 يناير حتى الآن أنها لا يمكنها القيام بواجباتها الأساسية من دون عملية إعادة هيكلة شاملة لها.
هناك رؤيتان لنجاح الحكومة، واحدة إعلامية تتوقف على أعضاء الحكومة، بغض النظر عن إنجازاتهم من عدمها، وهو ما حدث مع الحكومة السابقة، وأخرى تتعلق بالإنجازات التى يحتاج لها أفراد الشعب، وهى فى معظمها خدمية، مثل عودة الأمن والسيطرة على الأسعار وتوافر الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه النظيفة والطرق الآدمية. وأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تقوم الحكومة الجديدة بحملة علاقات عامة لتحسين صورتها لدى الإعلاميين، من دون إنجازات، فى هذه الحالة سيكون هناك غضب شعبى قد يؤدى إلى إقالتها. على الحكومة أن تدرك أنها يجب أن تعمل لصالح الشعب، وعليها ألا تلتفت إلى النقد، وإنما إلى تحقيق الإنجازات، فهذا هو الأسلوب الوحيد الكفيل بإسكات الأصوات الناقدة.
