أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى الحكومة المقالة أن الحكومة المصرية ماضية فى إصدار قانون حق التنظيم النقابى وتعديل قانون العمل فى إطار من الحوار الاجتماعى، الذى يضم كل القوى السياسية والمجتمعية وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة.
وأضاف خلال لقائه عددا من مسئولى منظمة العمل الدولية أن الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى فيما يختص بالنواحى العمالية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تنفيذ برامج التعاون بين المنظمة والوزارة، ونوه أبو عيطة إلى أن الوضع الحالى فى مصر والأحداث المتلاحقة ومتطلبات الثورة تتطلب مرونة عند تنفيذ برامج التعاون بما يتواكب مع هذه الأحداث بعيداً عن الأداء النمطى
