كتب وليد عبد السلام
أكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، أن صناعة التعدين فى مصر والعالم العربى تعد من الصناعات الهامة التى يجب أن تتجه إليها هذه الدولة، لما لها من دور فى دعم اقتصادياتها، والذى يعد الأكثر تأثيرا فى نمو وتطور صناعاتها.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نقيب العلميين اليوم الثلاثاء فى افتتاح أعمال الملتقى الدولى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر فى الوطن العربى، الذى تنظمه شعبة الجيولوجيا بالنقابة على مدى ثلاثة أيام، بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب، وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسة السعودية لتنظيم المؤتمرات.
وقال طلبة إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يتميز بزيادة معدلات الاستثمار التى يجتذبها سنويا بصورة مباشرة من خلال العمل فى المجال الاستكشافى والبحثى أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إقامة بعض الصناعات المساعدة، والتى تعتمد على الخامات التعدينية، مشيرا إلى أنه فى الحالتين فإن هذا القطاع حمل تأثيرا إيجابيا على زيادة الصادرات بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية، خاصة فى مصر، بما يكمن فى بطن أرضها من ثروات معدنية لو استغلت الاستغلال الأمثل لغيرت منظومة الاقتصاد المصرى بأكمله، موفرة فرص عمل كثيرة إذا أصبحت صناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة، وبذلك تكون هذه الصناعة هى الأمل فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى الفرد.
وأضاف أن النقابة تؤكد دوما أهمية العمل فى هذا القطاع، وحرصت على إلقاء الضوء على العناصر والمحاور المختلفة المسئولة عن تنميته وعلاج مشاكله، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات التى ساهم فيها العديد من العلماء والباحثين، بهدف تطوير الخطة الإستراتيجية لقطاع التعدين والثروة المعدنية مع التركيز على محاور العمل المختلفة التى تتناول دور البحث العلمى وتدريب العاملين فى القطاع، بالإضافة إلى أهمية التمويل للمشروعات التعدينية المختلفة، وقد كانت ثمرة هذا الجهد هو إصدار وثيقة للنهوض بالثروة المعدنية .
وأوضح أن هذه الوثيقة توصى بضرورة زيادة رقعة النشاط التعدينى التى لا تزيد عن 11 ألف كيلو متر على الرغم من المساحات الشاسعة للصحراء المصرية، مما يحرم مصر من مصادر كثيرة من مواردها المعدنية، لافتا إلى أن صناعة التعدين فى مصر لا تتطلب من الأجهزة المعنية سوى سن قانون جديد قانون يحمى المستثمر ويحافظ على الثروات، بهدف حماية ونمو الاقتصاد القومى وهى معادلة ليست صعبة، حيث تمتلك مصر من العلماء والباحثين والمشرعين أيضا عددا لا بأس به، قادر على التطوير والمحافظة على تلك الصناعة .
