أخيرًا.. ادعت هيئة قضايا الدولة على المعزول مرسى وباقى المتهمين معه فى قضية اقتحام السجون، للمطالبة بتعويض قدره مليار جنيه عن الخسائر التى لحقت بالدولة بسبب اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة فى أثناء ثورة يناير.
نرجو أن يكون ذلك مجرد بداية لمطالبة «الإخوان» ومن يحالفونهم أو يدعمونهم بتعويض مصر عن الخسائر الفادحة التى ألحقوها بمصر منذ الثورة وحتى الآن.. بدءا من تعطيل العمل وإغلاق الشوارع وترويع المواطنين، ومرورا بتعطيل المواصلات واقتحام محطات المترو، والإضرار بالسياحة وانتهاء بما هو أدهى وأمرّ، حيث تزرع القنابل ويستهدف رجال الشرطة والجيش، ويتم إحراق السيارات وتحطيم أبراج الكهرباء، ويقال علنا إن الهدف هو تدمير الاقتصاد وتفكيك الدولة وترويع المواطنين.
نعرف أن جزءا من تمويل هذه المخططات يأتى من العملاء من حكام قطر وتركيا، ومن التنظيم الدولى للإخوان المتحالف مع «القاعدة» ومع «الأمريكان» فى وقت واحد، وفى أحد أعاجيب هذا المشهد الذى يكشف كثيرا من أسرار التآمر على مصر وعلى العرب وعلى الإسلام الحنيف.
لكن جزءا آخر من التمويل يأتى من مخزون «الإخوان» فى الداخل، ومن استثمارات لأموال حلال أو حرام كانت فى وقت ما تريد السيطرة على اقتصاد مصر، وهى الآن تسعى لتخريب هذا الاقتصاد.
ولا يمكن الآن أن نسمح باستمرار هذا الوضع الذى تنهال فيه الأموال الحرام على الإخوان وحلفائهم من العملاء فى قطر وتركيا، ومن التنظيم الدولى، ومن أجهزة مخابرات تعودوا على التعامل معها منذ إنشاء هذا التنظيم الفاشى قبل خمسة وثمانين عاما. ليتم استخدام هذه الأموال فى التخريب والقتل، مؤكدين علنا وعلى رؤوس الأشهاد أن هدفهم هو تخريب الاقتصاد ووقف السياحة وإسقاط الدولة!!
جزء هام من المواجهة أن نجفف كل مصادر التمويل، وأمر هام أن نأخذ حقنا بالكامل وبالقانون من الذين يمارسون الإرهاب وأيضا من الذين يدعمونه. وأيضا أن نقتص من أى قاتل، ونعوض كل من أصابه ضرر من إرهاب «إخوان المولوتوف» وحلفائهم. وأن نجعلهم جميعا يدفعون الثمن عن كل جرائمهم.
لا أفهم كيف يعيش رجال الشرطة والقضاء والإعلام والجيش مهددين فى حياتهم، بينما من يتولى التحريض من على شاشات «الجزيرة» ومن يتولى التمويل من الأموال المنهوبة من شعب قطر يعيشون آمنين سالمين، دون أن يقدموا للمحاكمة، أو يدفعوا ثمن المشاركة فى قتل المصريين ومحاولة تدمير الوطن!
ولا أفهم كيف يتم تدمير اقتصاد مصر، بينما اقتصاد الشاطر وإخوانه يزدهر ومضاربتهم فى العملة تستمر، وشركاتهم تعمل فى صالح الإرهاب!! ولا أفهم كيف لا يدفع هؤلاء وأسيادهم فى قطر وتركيا ثمن كل ما تم تخريبه على أيدى «إخوان المولوتوف» وحلفائهم، وما تم إحراقه من سيارات ومنشآت، وما تم تعطيله من مصالح.. أما الدم فحسابه حساب آخر يحكمه مبدأ أن مصر لن تنسى وأن الإرهاب لن يفر بجريمته من العقاب.
للمرة المئة نقول: إن صبر الناس قد نفد. راقبوا مظاهر الكراهية وطلب الثأر مع تشييع كل شهيد، وكم الغضب فى العيون والقلوب من جرائم «إخوان المولوتوف» ومن وقاحتهم وهم يعلنون أن هدفهم تدمير الدولة وقتل شعبها، فلتتحرك الدولة بالقانون، تهاجم الإرهاب قبل أن يهاجمها، وتجفف منابع التمويل، وتصادر أموال الإرهاب، وتحاكم كل من تورط بالتحريض أو الدعم أو التنفيذ. وتطلب القصاص والتعويض عن كل هذه الجرائم. وأن على كل من شارك فيها «أشخاص أو منظمات أو دول» أن يعرف أنه ليس بعيدا عن يد العدالة وهى تبحث عن كل من أجرم فى حق مصر، وأنه لن ينام هانئا وهو يمارس القتل أو يحرض على الإرهاب أو يتآمر على وطن لم يقدم للعرب والعالم إلا الخير طوال تاريخه.
فلتتحرك الدولة، قبل أن ينفجر بركان الغضب من صدور الملايين!!
فلتتحرك الدولة «وبالقانون».. قبل أن يأخذ الناس حقهم المشروع بأيديهم، فنجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية!!
