ونحن نفتح تلك الملفات التى كانت عالقة فى مصر منذ عقود، لكى نضىء بصر البرلمان القادم والحكومات القائمة، على نقاط معتمة، يتم حلها بمنتهى البساطة، لترفع عن كاهل المواطنين أعباءً ثقيلة. تحدثنا عن العقارات، وتحدثنا عن نصب الحكومة، بالنسبة للقطاع الخاص، وكتابة العقود غير المحدد بها زمن التسليم، وعقوبات محددة فى حالات التأخير عن التسليم، لا بد من تجريم تلك العقود بشكل واضح، حتى إن كثيرا من الشركات التى تعمل فى العقارات، نحتت مصطلحًا سوقيًّا، يسمى الكَحُول، وهذا عبارة عن شخص يعيش على هامش، ربما يقطن الصحراء، أو يقطن عربة قطار مهترئة، ويتم إدراج اسمه فى شراكة مع الشركة مقابل مبلغ من المال، بحيث إذا أراد الشارى أن يقاضى الشركة، فيجد القاضى أن الشخص المتحمل لتلك المسؤولية القانونية، ليس له مكان ثابت، لا تستطيع المحكمة الوصول إليه بسهولة، مما يجعل القضية ربما تمتد لعشرات السنوات داخل المحاكم، ويضيع حق المشترى، أو يرضخ لشروط الشركة المجحفة، من يحمى المواطنين من النصب، إن لم تتول الدولة هذا الدور؟
إحدى شركات المحمول أرسلت لى منذ قليل كسبت 15 دقيقة لأرقام... لمدة يوم مع مهرجان الشحن من..... عشان تستمتع بالهدية كلم... بـ2 جنيه، واخدين بالكم الـ 15 دقيقة لو ضربناهم فى 14 قرشا بيكون 2 جنيه وعشرة قروش، يعنى بفارق عشرة قروش هدية من الشركة «وعشان تحصل على هذا المبلغ الرهيب»، بشرط تكلم أرقام الشركة المعلنة فقط، ولمدة يوم واحد فقط، نصب ده ولّا مش نصب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ «ولو الشركة دى ماحترمتش نفسها واحترمت عملاءها حاقول اسمها المرة الجاية».
السيارات، موضوع تانى كبير، لن أتكلم عن اتفاقية «الجات»، وانخفاض أسعار السيارات اللى بيمنونا بيه من عشر سنوات، وخلالها كل سنة السيارات أسعارها بتولع، وده مصير اللى يجرى ورا أمانى الحكومة. ما أردت أن أتحدث عنه وتمارسه بنوك الحكومة وبنوك القطاع الخاص، هو التقسيط ونسب الفوائد. تقوم البنوك بخدعة كبيرة، بأن تعلن أن نسبة الفوائد 9% أو 8% أو غيرها من النسب، وينخدع المواطن الغلبان، بحيث يكون لديه وديعة ربما بفوائد 10% أو 12% أحيانًا، ويتخيل أنه بيضحك على الحكومة وإنه يتقاضى 12% فوائد وبيدفع 9% فقط، وبذلك بيكون استفاد بفارق الـ3%، يؤسفنى أقولك إنك مواطن عبيط، والبنوك بتنصب، وأن نسبة الـ9% التى تقولها البنوك هى فى واقع الأمر 16% أو 17%، كيف ذلك، سأحاول أن أشرح لك، وحتى لا أدخلك فى متاهات رياضية، بمنتهى البساطة، أنت تقسط مبلغا معينا، هو الفارق بين السعر الحقيقى، والمقدم الذى دفعته، وليكن مئة ألف، فيقول لك البنك إن الفوائد 9% وسيادتك تريد التقسيط على 5 سنوات، فيكون المجموع 45% يعنى حتدفع 45 ألفا فوائد، ويبدأ توزيع مبلغ الـ145 ألفا وهو مجموع المبلغ المقسط + الفوائد على 60 شهرا وهى مدة التقسيط، سيادتك لم تلاحظ، أنك ستدفع 45% فوائد على مبلغ ستدفعه بعد شهر، بمعنى أن مبلغا لم يستمر معك إلا شهرا ودفعت عليه فوائد نصفه تقريبا، رغم أن أموالك المودعة بالبنك لا بد أن يمر عليها عام حتى تستحق الفائدة المقررة، وللمعرفة ولتوعية المواطنين، فى معظم الموبايلات، لو دخلت على الحاسبة والخيارات، هناك ما يسمى حاسبة قروض، لو دخلت عليها ستجد أربع خانات، مقدار القرض، معدل الفائدة، فترة القرض، القسط الشهرى، والبرنامج مبرمج بحيث لو أدخلت أى ثلاث خانات، بيجيب لك على الخانة الرابعة، فسيادتك لو أدخلت مقدار القرض وفترة القرض والقسط الشهرى، سيجيب لك على معدل الفائدة، التى ضحك عليك البنك وقالك إنها 9% فقط، أنا أحدثك الآن عن النصب الحكومى، وخلاصة الموضوع، أن هناك ما يسمى الصناديق الخاصة، ومن قبل الثورة والحديث عنها يطول، وتتلكأ الحكومة، فى الكشف عنها، لأنها خاصة بأصحاب المصالح، وعلى المواطنين، والمجتمع المدنى، تتبع أى قرش يدفعه المواطن سواء فى شكل طابع، أو رسوم، فداخل الشهر العقارى وداخل المرور، وداخل مجالس المدن، وغيرها من الأماكن، تدفع أموالا، بتكون مفنطة لبنود، كل بند منها، يصب فى صندوق معين، يتقاضى منه أشخاص كثر نسبًا من تلك الصناديق، بناء على قرارات إدارية داخلية. فلنتتبع أموالنا، التى تخرج من عرقنا، وتصب فى جيوب آخرين، سنقاوم النصب بأنفسنا، وحنمسك ودان الحكومة نزن عليها وحنجرسها لغاية ما ناخد حقوقنا، بل سننتزعها، فالأمر ليس سهلاً، فالجيوب المنتفخة بتلك الأموال، لن تتخلى عنها بسهولة، يدكم معنا نقاوم ونأخذ الدنيا غلابًا.
