كتبت: دانه الحديدى
ملفات مهمة وعاجلة تنتظر الحسم على مكتب وزير الصحة القادم، فسواء استمرت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الحالية فى منصبها، أو غادرت المنصب بالتغيير الوزارى الوشيك، بعد تقدم حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالكامل باستقالتها، يجب إعطاء تلك الملفات الأولوية بخطة عمل وزير الصحة.
وعلى رأس تلك الملفات، تأتى العلاقة المتوترة بين الوزارة من جهة، ونقابة الأطباء من جهة أخرى، والتى وصلت إلى حد إصدار قرار بالجمعية العمومية غير العادية للنقابة، التى عقدت الجمعة الماضية، يقضى بتحويل وزيرة الصحة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك بعد تحويلها أحد الأطباء للتحقيق خلال إضراب الأطباء الجزئى الأخير، عندها أصدرت الوزارة بيانا رسميا يؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، خاصة وأن لجنة أداب المهنة مختصة بالتحقيق فى الأخطاء الطبية والمهنية للأطباء، فى حين أن منصب وزير الصحة منصب سياسى وتنفيذى، واصفة القرار بالاستغلال "السياسى" للعمل النقابى.
كما قررت النقابة تنظيم إضراب جزئى عن العمل يوم الأربعاء المقبل، وفى حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية، بدلا من قانون تنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية، الذى تم إقراره مؤخرًا من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، يتم تنظيم إضراب مفتوح عن العمل بدءًا من يوم 8 مارس المقبل، لذلك يجب على وزير الصحة احتواء تلك الأزمة بشكل عاجل.
ويعد ملف التفاوض حول الأدوية الجديدة الخاصة بعلاج فيروس سى، على رأس الملفات التى يجب أن تكون على أولويات وزير الصحة القادم، خاصة أن وزارة الصحة، ممثلة فى اللجنة المشكلة للتفاوض مع شركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير، قطعت شوطا طويلا فى التفاوض، وتعد على وشك التوصل لاتفاق حول توفير تلك الأدوية بالسوق المصرى وبأسعار مناسبة، وفقا لتصريحات سابقة لكل من الدكتور وحيد دوس عميد الكبد القومى والدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وأعضاء اللجنة القائمة على التفاوض لــ"اليوم السابع".
والملف الثالث هو الانتهاء من مشروعات الوزارة المتعثرة، والذى بدأت فيه الرباط عقب توليها وزارة الصحة، بهدف افتتاح أكثر من 80 مستشفى ووحدة صحية تابعة للوزارة، وهى المنشآت التى تعطل افتتاحها لسنوات لأسباب مادية أو إنشائية، حيث تم بالفعل افتتاح عدد من تلك المشروعات، على رأسها مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر ومستشفى الحمام المركزى.
