كتب محمد إبراهيم
أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أنه لرئيس الجمهورية المؤقت الحق في قبول استقالة حكومة الببلاوى وتشكيل حكومة جديدة دون اشتراط وجود مجلس نواب للحصول على موافقته، فحالة الفراغ التشريعى التى تشهدها البلاد وعدم وجود مجلس نواب منتخب تمنح ذلك الحق للرئيس دون التقيد بما ورد فى نص المادة 146 و147 من الدستور والتى تشترط موافقة مجلس النواب على قرارات الإقالة والتعيين.
وأضاف الخطيب، أن تلك النصوص لا تشكل حائلاً دستورياً أمام اتخاذ تلك القرارات، لأن الرئيس المؤقت يحل محل مجلس النواب ويمارس اختصاصاته لحين انتخاب أعضائه وانتقال اختصاصاته المقررة قانوناً إليه، وتحل موافقة الرئيس حالياً محل موافقة ذلك المجلس ويعد قراره صحيحًا نافذًا غير مشوب بالتجاوز فى استخدام السلطة لصدوره فى نطاق الاختصاص الدستورى للرئيس.
