أغلقت منذ قليل، قوات الأمن المتمركزة بمحيط مجلس الوزراء، الباب الخلفى للمجلس، بشارع حسين حجازى الكائن بشارع القصر العيني، لتجمهر المتظاهرين أمامه وتدافعهم وسط حالة من انقسام الآراء حول اختيار مندوب عن عمال كل شركة من الشركات الستة المحتجين أمام المجلس، للتفاوض مع المستشارين فى الوزراء.
