كتب محمود حسين
أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن النائب العام لم يرد على اللجنة بشكل قاطع بخصوص طلبها الذى تقدمت به للتصريح لها بزيارة حقوقية لمنطقة سجون طرة ومنطقة سجون أبو زعبل، للوقوف على صحة ما يتردد بشأن وجود انتهاكات وتعذيب.
وقال أشرف عبد الغنى عضو لجنة الحريات لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام أحال الطلب للمستشار زكريا عبد العزيز المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، والذى لم يعطى اللجنة ردا قاطعا بشأن الطلب، موضحا أن الأخير أبلغ اللجنة أن التصريح بزيارة السجون تنظم من خلال مصلحة السجون وأن المتاح هو زيارة محامى موكل عن متهم محبوس أو سجين أو زيارة لمحبوس بعينه، أما كزيارة حقوقية للجنة الحريات للسجون فهو غير متاح حاليا، وهو ما اعتبرته اللجنة "تقنين لرفض الطلب" أو "رفض ضمنى".
كان وفدا من لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدم بطلبين للنائب العام خلال الأيام الماضية، تضمن الطلب الأول ضرورة إعادة النظر فى أوامر الحبس الاحتياطى الصادرة من النيابة العامة بحق المقبوض عليهم خلال الفترة الأخيرة، وبحث تظلمات اللجنة فى هذا الشأن، والطلب الثانى خاص بالتصريح للجنة الحريات بزيارة حقوقية لمنطقة سجون طرة ومنطقة سجون أبو زعبل.
