كتبت منال العيسوى
شاركت وزارة البيئة فى الجلسة اﻻفتتاحية لمؤتمر الأوزون المنعقد بشرم الشيخ، حيث افتتحت الجلسة بكلمة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، والتى ألقاها نيابةً عنها المهندس أحمد أبو السعود الأمين العام بجهاز شئون البيئة، كما شارك فى الجلسة د.عزت لويس مدير مشروع وحدة الأوزون، والمهندس على محمود مسئول مشروع بروميد الميثيل، كذلك حضر العديد من الشخصيات العامة الذين يمثلون المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالأوزون والخبراء الدوليين والوطنيين.
ناقش المؤتمر دور وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذها لعدة مشروعات لإحلال المواد الصديقة للبيئة فى مختلف المنتجات الصناعية والتطبيقات الزراعية بدلا من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وأصبحت مصر شبه خالية من هذه المواد الضارة، ومازالت الجهود تبذل وصولاً للتخلص التام من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولقد ساعد فى ذلك أيضا المعونة الفنية المقدمة من الوكالات والمنظمات الدولية المنفذة لمشروعات التحول للبدائل الصديقة، والتى يتم تمويلها بواسطة الصندوق المتعدد الأطراف.
كما تم إعداد خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، حيث اوشك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تشمل إيقاف استخدام هذه المواد فى قطاع الفوم والتخلص من هذه المواد فى باقى القطاعات الصناعية وأهمها التبريد والتكييف والقطاع الخدمى.
تم التركيز خلال الجلسة على المخاطر المحتملة من وراء ظاهرة تآكل طبقة الأوزون، وضرورة التخلص التام من جميع المواد الضارة بالبيئة سواء المستنفذة لطبقة الأوزون، أو المتسببة فى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى والذى يحتاج إلى التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومختلف فئات المجتمع الدولى، وتم التأكيد أيضا على ضرورة تنمية الوعى بالمخاطر الناتجة عن الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال الصحافة ورجال الأعلام.
يذكر أن مصر أولت اهتماماً كبيراً بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون، حيث شاركتَ بدورٍ أساسى فى المفاوضات التى أدت إلى توقيع اتفاقيةِ فيينا، ثمّ بروتوكول مونتريال، وكانت مصر الدولة رقم 7 فى ترتيب الدول الموقعة على هذا البروتوكول، والذى بلغ عدد أطرافه حاليا 197 دولة، كما كانت مصر أيضا عضواً مؤسساً للجنة التنفيذية لصندوق الأوزون المتعدد الأطراف فى الفترة من عام 1990 إلى عام 1992.
