ما زلنا نستكمل النصب، وتحدثنا عن نصب الحكومة وما زال له توابع. دعا رئيس جهاز 6 أكتوبر المواطنين لاجتماع لأخذ آرائهم فى عام 2003، وبصفتى مواطنًا مشاغبًا، قررت الحضور، ولم أجد حماسا من المواطنين للحضور، فالمدينة التى كانت تحوى مئات الآلاف من المواطنين، عدد الذين تحمسوا للحضور لا يصل إلى المئة بأى حال من الأحوال، ووزع علينا جهاز المدينة العصائر وقتها، بعد وصلات النفاق من المنصة المعروفة، سألت رئيس الجهاز وقتها: ليه الدولة تأخذ مقابل بيع الشقق مرة أخرى؟ فى هذا الوقت كانت مساكن الأحياء التى ذكرتها سابقا موزعة البناء بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وبنك الإسكان والتعمير وجهاز المدينة، فكان إذا اشترى شخص شقة من آخر وأراد أن يحول الملكية لاسمه بشكل رسمى كانت الهيئة تأخذ نسبة 10% من الثمن الأصلى للشقة، وكان بنك الإسكان يأخذ 7% من ثمن الشقة، أى نعم، لم تكن أسعار الشقق الأصلية كبيرة، كانت بين العشرين ألفا والخمسين ألفا، حسب المساحة ومستوى البناء، ولكن المشكلة، أن هذه المؤسسات بنَت هذه البنايات وقبضت ثمنها سواء من دعم الدولة الرسمى أو أموال المواطنين، فلماذا تصر على أخذ هذه الإتاوات، ولمن تذهب هذه الأموال، فتعجب رئيس الجهاز لهذا الأمر، ولم يملك إجابة، فتبرع أحد منافقى المنصة بالقول إنه قانون!
هل سأل أحد من أصدر هذا القانون، ولماذا؟ ومن أعضاء البرلمان الذى مرروا هذا القانون؟ ولا أعتقد أنه قانون، ولكنها قرارات إدارية داخلية، للنصب المقنن! هل استسلم المواطنون لهذا النصب؟! لم يستسلموا، ولكنهم تحايلوا عليه بفكرة التوكيلات فأصبحت الشقة لا يتم تغيير اسم صاحبها، ولكن يتم عمل توكيل من توكيل لآخر حتى وصلت بعض الشقق لعشرين وأربعين توكيلا، وهذه الأوراق معرضة للضياع فى أى وقت أو التلف، مما يفقد الشخص قدرته على التصرف فى تلك الوحدة مرة أخرى، هل هذه المشكلة خاصة بـ6 أكتوبر؟ لا. هذه المشكلة قائمة فى مصر منذ الوحدات السكنية التى بناها عبد الناصر فى 67، وهذه تقريبًا تصل إلى ربع الثروة العقارية فى مصر. هل فكر أحد فى حل هذه المشكلة، على مدار أربعين سنة؟ لم يفكر أحد! لماذا؟ لأن دى مشاكل الغلابة بتوع المساكن الشعبية! يعنى الحكومة تبيع الشقة، وبعدين تاخد إتاوات 10% عن كل بيع، بحيث لو اتباعت أريعين مرة تكون الحكومة أخذت تمنها أربع مرات زيادة، أىّ لفظ اعتراض ممكن الواحد يقوله فى مثل هذا الموقف؟
الحل: رقم قومى لكل وحدة سكنية بمواصفاتها وموقعها، ويكون هناك مكتب مخصص داخل الشهر العقارى وعلى جهاز كمبيوتر، وفى مسافة دقائق يتم نقل الوحدة السكنية من زيد لعبيد، ويتسلم الشخص المشترى شهادة بملكيته لتلك الوحدة السكنية برقمها القومى، ولا مانع أن يدفع رسوما بسيطة للحكومة، إذا كانت الحكومة حقا راغبة فى حماية المواطنين من النصب، تتذرع الحكومة أحيانا، بأن تلك الوحدة السكنية، ما زال عليها أقساط، وأن صاحبها لم يتملكها بشكل كامل، لأنه لم يتسلم ما يسمى العقد الأخضر، وإيه المشكلة، فمن المؤكد أن المشترى الجديد سيواصل دفع تلك الأقساط، حفاظا على وحدته السكنية التى دفع فيها مئات الآلاف، خصوصا أن الشقق التى تم تسليمها فى الآونة الأخيرة تقسيطها على 40 سنة، ونكمل غدًا إن شاء الله.
