آيات خيرى24 فبراير 2014 04:14 ص
رفع المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضى، تقريرًا عن الأوضاع داخل السجون إلى رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بناء على الزيارة التى قام بها عدد من أعضاء المجلس لبعض السجون، فى مسعى للكشف عن حقيقة شكاوى العديد من السجناء حول تعرض حقوقهم للإهدار داخل عدة سجون.
رئيس لجنة «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بالمجلس، كمال عباس، أكد لـ«الصباح» أن المجلس رفع تقريره حول أوضاع السجون إلى رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والذى يشمل تفاصيل وتوصيات حول أوضاع المسجونين.
وأضاف عباس: «التقرير جاء بناء على زيارات عدد من أعضاء المجلس لعدد من السجون، لاستطلاع حقيقة الأمر على أرض الواقع، حيث استمعنا للسجينين، ناجى كامل وخالد السيد، اللذين أقرا بتعرضهما للتعذيب، داخل سجن «أبوزعبل»، كذلك تلقينا شكوى بشأن تكدس الزنازين حيث يوجد بالزنزانة الواحدة ما يزيد على 30 سجينًا، ولا يوجد فرش وغطاء كافٍ لهم، كما أن وجبات طعام لا تكفيهم.
وتابع عباس: هناك شكوى رئيس حزب «الوسط» أبوالعلا ماضى، والمستشار محمود الخضيرى، من طول فترة احتجازهما داخل زنزانة سجن طرة لمدة 23 ساعة تقريبًا، ولا يتم السماح لهم بالتريض، فيما اشتكوا من منعهم من قراءة الكتب والجرائد وهو الأمر الذى كان مسموحًا به قبل 25 يناير.
وللكشف عن مدى صحة تلك الشكاوى، قامت النيابة العامة بتفتيش مفاجئ على 4 سجون بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والفيوم، بهدف الوقوف على أحوال السجناء ومعرفة ما إذا كان السجناء يتعرضون لانتهاكات أم لا، من بين تلك السجون «سجن المزرعة» بطرة، وسجن «وادى النطرون»، وسجنى «أبوزعبل» (1) و (2) بالقليوبية، مع وضع خطة للتفتيش على باقى السجون تباعًا، والتى أثبتت أن الحالة العامة للسجون جيدة.
وأظهرت حملة التفتيش أن هناك مناطق خاصة للتريض موجودة داخل سجون «طرة» و«وادى النطرون» وأبو زعبل (1)، وأن الحالة العامة لتلك السجون جيدة، من حيث النظافة والتهوية، ودورات المياه واسعة كذلك العنابر وطريقة التعامل مع النزلاء، وتوافر وسائل مقاومة الحريق وغرف الزيارة، أما فيما يتعلق بسجن أبو زعبل (2)، فقد أكدت حملة التفتيش أن الطاقة الاستيعابية فى بعض عنابره وصلت إلى ضعف العدد المسموح به.
فيما تقدم عدد من النزلاء أثناء تلك الزيارة إلى تقديم شكاوى لفريق المحققين بشأن قلة كميات الطعام، وبطء الإجراءات فى عرضهم على الطبيب أو المعالج فى حالة المرض، وسوء حالة المياه، وهو ما دفع النائب العام إلى الأمر بالتحقيق فى تلك الشكاوى على الفور للتأكد من صحتها أو عدمه.
من جهته، أكد مسئول سابق بمصلحة السجون أن كل وسائل الاتصال بالعالم الخارجى ممنوعة داخل السجون عدا «التليفزيون والثلاجة» وفقًا لما صرح به القانون، لأن القانون يمنع تواصل السجين مع العالم الخارجى من خلال الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعى.
فى المقابل، قال رئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائى» محمد زارع، إن هناك مشاكل ناتجة من سوء المعاملة داخل بعض السجون، الأمر الذى قُدمت به بلاغات عديدة إلى النائب العام، مضيفًا لـ«الصباح»: «تلقينا شكاوى عديدة وهى قيد البحث والتحقيق، لأن السجناء لهم حقوق كفلها لهم الدستور والقانون، منها التواصل مع العالم الخارجى وتوافر كل متطلبات الحياة الأساسية، وأى شىء يخالف ذلك، يعد مخالفة للدستور، مثل حالة «أحمد هليل» المحامى الذى ذهب للدفاع عن صديقه الذى تم إلقاء القبض عليه أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير، فإذا بمشادة تدور بين المحامى وضابط الشرطة تنتهى بإيداع المحامى خلف القضبان، 15 يومًا على ذمة القضية.
