أحمد يونس24 فبراير 2014 04:19 ص
استمرارًا لمسلسل الفساد المنتشر فى أغلب مؤسسات الدولة، استطاعت «الصباح» أن تفتح ملف نقابة التجاريين، بعد ثبوت وقائع تزوير انتخابات النقابة الأخيرة والتى فاز فيها تيار الاستقلال بأغلبية كاسحة بقيادة النقيب الحالى حافظ كامل الغندور.
النقابة العامة للتجاريين هى منظمة غير حكومية لها شخصية اعتبارية أنشئت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1972 و تعديلاته، و تضم فى عضويتها حوالى مليون تجارى من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ممن يعملون بمجالات المحاسبة والمراجعة والإدارة والاقتصاد والإحصاء التجارى ونظم المعلومات الإدارية والعلوم السياسية والتأمين والمهن التجارية المساعدة.
وقائع التزوير بدأت منذ إعلان النقابة العامة بدء إجراءات انتخابات التجديد النصفى وانتخابات النقيب العام أوائل الشهر الحالى فى النقابة الفرعية بالقاهرة، فى مخالفة صريحة للائحة الداخليه للنقابة وقانون النقابات المهنية الذى ينص على إقامة الانتخابات فى مقر النقابة الرئيسى.
الانتخابات قادها تيار الاستقلال، وهو تيار من المعروف عنه موالاته لتنظيم الإخوان المسلمين داخل النقابات المهنية، أشرف على عملية الاقتراع صبرى موسى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة والمدير التنفيذى للنقابة فى نفس التوقيت .
كشفت مجموعة من التقارير الصادرة الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 9 فبراير 2014 من خلال الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات العمالية، والتى كانت «الصباح» حصلت على صورة ضوئية منها، إنه بالإشارة إلى الإعلانين المنشورين بجريدة الأهرام يوم السبت 8 فبراير 2014 بشأن عقد الجمعية العمومية العادية يوم يوم الأحد 16 فبراير 2014 لإجراء انتخابات مجلس نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، استندت قرارات النقابة على إجراءات غير قانونية فى إجراء الانتخابات المشار اليها منفردة دون النقابة العامة وشعبها وباقى النقابات الفرعية، على الرغم مما تقضى به المادة رقم «33» من قانون إنشاء النقابة رقم 40 لسنة 1972 من تمثيل رؤساء النقابات الفرعية بمجلس النقابة العامة المحدد مدته بأربع سنوات، وسقوط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بمرور أربع سنوات على انتخابهم ،الأمر الذى يشير إلى إجراء انتخابات لجميع المستويات النقابية فى توقيت واحد، وهو ما تشير إليه أيضًا المادة رقم «25» من ذات القانون، والتى تقضى بأن ينتخب مجلس النقابه فى أول اجتماع له وكيلين وأمينًا عامًا وأمينًا مساعدًا وأمينًا للصندوق وأمينًا مساعدًا للصندوق، يمونون مع النقيب فى مجلس النقابة .
تقرير المركزى للمحاسبات طلب الإفادة بخصوص قيام النقابة باستطلاع رأى أى من الجهات المختصة فى هذا الشأن، بعد إبدائه بعض الملاحظات حول ميزانية النقابة، وجود مخالفات بالجملة لعدم صحة الحسابات خصوصًا استبعاد بعض القوائم المالية، وعدم أحقية ما تم صرفه على مشروعات النقابة، وعلى رأسها قرية جمصة ونادى العاصمة ومشروعات مرسى مطروح، وأشار المركزى للمحاسبات إلى وجود مخالفات مالية فى مشروع الرعاية الصحية، وعدم أحقية صرف ما يقرب من 3 ملايين جنيه و 800 ألف فى المشاريع السابقة، وعدم شمول فواتير نادى العاصمة واستبعادها من الأصول الثابتة للنقابة .
التقارير أضافت وجود مخالفات فى المناقصات العامة لشراء أثاث ووحدات تكييف مركزية بمبلغ 138 ألف جنيه، ومخالفات فى القيام بشراء بعض احتياجات النقابة بمبالغ تتعدى 200 ألف جنيه دون مناقصات، مما يكشف تلاعبًا فى عدم المفاضلة فى الأسعار، ويكشف عن شبهة تربح داخل النقابة من خلال القائمين على إدارتها المالية، بالإضافة إلى اسناد أعمال استشارية إلى مجموعة من الشركات غير المسجلة بسجلات النفابة.
كان سبق للجهاز المركزى أن أشار فى تقارير سابقة إلى استبعاد أصول ثابتة وردت فى ميزانية النقابة تقدر بنصف مليون جنيه لعدم وجود فواتير تفيد شراء أثاث مستهلك بقيمة 398 ألف جنيه وتم استهلاكها بحسب التقرير الصادر من النقابة للجهاز المركزى للمحاسبات قبل ثلاثة أشهر.
وعند التحدث مع المحاسب القانونى جميل جمال محمد، المرشح السابق على مقعد النقيب العام فى انتخابات نقابة التجاريين 2013، والتى تم إلغاؤها قبل انعقاد الانتخابات بقرار من المحكمة الإدارية قبل التصويت بـ 48 ساعة، أكد أن ما حصلت علية «الصباح» من مستندات يعتبر بمثابة كارثة، وسوف تكون أسوأ نهاية لمجلس نقابة فى التاريخ، حيث كانت هناك مؤشرات تؤكد أن ثمة شيئًا سوف يحدث ويتم التخطيط إليه لتظهر الانتخابات بهذه الصورة المؤسفة، فانعقاد الجمعية العمومية تم فى تكتم شديد حتى لا يعلم عنها أحد شيئًا، والمفاجأة كانت عدم دعوة الجهاز المركزى للمحاسبات هو الآخر فى الموعد المحدد قانونًا قبل الانعقاد، بل قاموا بإبلاغ المركزى للمحاسبات بخطاب مسجل بعلم الوصول وصل بعد الانعقاد بعشرة أيام، وهذه مخالفة للقانون، الأمر الذى يؤدى إلى إلغاء ما جاء بالجمعية العمومية نتيجة عدم قانونية الإجراءات، وقام المركزى للمحاسبات بمخاطبة النقابة ووزير المالية للاستفسار عن الإجراءات والأسانيد القانونية فى الانتخابات التى دعت لها النقابة الفرعية، حيث إن نية التلاعب بإجراءات الانتخابات كانت واضحة جدًا.
جميل أبدى انزعاجه من تعديل بيانات الأعضاء وتغييرها، وهو أمر لا يجوز قانونًا، موضحًا بقوله: «خلال تجربتى مع مجلس النقابة قاموا بطباعة كارنيهات للأعضاء، بعدها قامت النقابة بتغيير بيانات أكثر من 300 عضو لصالح مرشح بعينه، وهذا يخالف الإجراءات الانتخابية ويخالف قرارات وقف التعديلات على القوائم الانتخابية قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات.»
الناشط النقابى اعتبر أن أبرز وقائع التزوير جاءت لصالح خالد إسماعيل رقم 3 فى قائمة الاستقلال لأقل من 18 سنة، والذى تم تغيير بياناته قبل فترة من شعبة المحاسبين إلى شعبة الإحصاء فى محاولة للتحايل على القانون وترشيحه على مقعد آخر، بالإضافة إلى تعديل بيانات بعض الأعضاء لكسب مزيد من الأصوات خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة على الانتخابات.
جدير بالذكر أن عدد أعضاء النقابة الفرعية للتجاريين بالقاهرة 392000 عضو، ورغم هذا فعدد المصوتين فى الانتخابات لا يتعدى1500 عضو للجمعية العمومية فى أقصى تقدير.
