حنان محمد24 فبراير 2014 03:53 ص
قال اللواء عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى: إن «الطيران» من أقل الوزارات التى تسلل إليها الإخوان قبل ثورة 30 يونيو، لأن العمل بها يتطلب مسحا أمنيا مثل الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الادعاء باحتكار «مصر للطيران» للتشغيل فى مصر كلام عارٍ تماما من الصحة وهو «محض أكاذيب»، حسب تعبيره.
وحول المهام الصعبة ومشروعات «الإنقاذ» المكلف «فاضل» بتنفيذها وأفكاره للنهوض بهذا القطاع الحيوى شريان الاقتصاد المصرى وصمام الأمن القومى، كان لـ «الصباح» هذا الحوار معه:
< فى البداية.. نود أن نطلع على خطتكم لتطوير قطاع الطيران المدنى خلال المرحلة المقبلة؟
- لدينا عدة خطط يجرى العمل عليها الآن وضعتها مع المختصين منذ حضورى للوزارة، وخطط أخرى أواصل تنفيذها تم وضعها فى عام 2003 بمعرفة الوزير الأسبق، بحيث يستكمل كل وزير تنفيذها بهدف تحقيق مصلحة القطاع، ونظرًا لأهمية الدور المحورى الذى يلعبه الطيران المدنى كأداة رئيسية فى النمو والتطوير فى قطاعات الدولة عموما، فنحن نعمل وفق هذه الخطط على زيادة الطاقة الاستعابية للمطارات طبقا للدراسات العالمية عن أعداد الركاب المتوقع استخدامها لمطار القاهرة، وباقى المطارات المصرية خلال الـ 10 سنوات القادمة، فمن المتوقع أن تستقبل مصر 68 مليون راكب فى عام 2020، فيما نستقبل 49 مليون راكب سنويا فى الوقت الحالى.
وطبقا للدراسات العالمية، فلابد أن تكون هناك خطة توسعية تتناسب مع الزيادة المضطردة، لذا نعمل فى الوزارة على زيادة الطاقة الاستيعابية الى 75 مليون راكب، وبدأنا بتطوير مبنى الركاب 2 لاستيعاب 7٫5 مليون راكب وبتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات جنيه، وتطوير مطار الغردقة ليستوعب 7 ملايين راكب، وبتكلفة 3 مليارات جنيه، وممر إضافى للطائرات وموقف إيواء للطائرات فى شرم الشيخ بتكلفه 3 مليارات جنيه ليستوعب 10 ملايين راكب، وكذلك تطوير مطار برج العرب ليسع 4 ملايين راكب بتكلفة 1٫2 مليار.
< وماذا عن أنظمة الملاحة التى تواكب هذه التطورات؟
- خطة تطوير المطارات لابد أن تتوافق معها خطة تطوير أنظمة الملاحة الجوية والمساعدات الملاحية، فالطيران عبارة عن طائرة ومطار ومراقبة، ولذا لدينا خطة لتطوير أبراج المراقبة والمساعدات الملاحية بتكلفة 2.2 مليار جنيه على مستوى كل مطارات مصر، ثم خطة لتحديث أسطول شركة «مصر للطيران» من 81 طائرة إلى 127 بحلول عام 2025 وبتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه، وللعلم فإن كل هذه الخطط يتم تمويلها ذاتيا من وزارة الطيران، وبقروض من بنوك عالمية ومصرية، وشركاتنا تقوم بسداد كامل أقساط القروض من عوائد التشغيل، بالإضافة إلى أن الوزارة تسدد للدولة ضرائب3٫5 مليار جنيه حيث يقتطع جزء من ثمن كل تذكرة للضرائب، وأؤكد أيضا أن هذه الخطط ليست من «اختراعى» بل هى خطط تم وضعها منذ عام 2004.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر، إلا أن البنوك العالمية تتهافت على منح قطاع الطيران المصرى القروض المطلوبة، نظرا لثقتها فى قدرتنا على النجاح والربح والعبور من الأزمة، ولدينا عروض كثيرة من بنوك مختلفة نفاضل بينها فى الوقت الحالى.
< وماذا عن مشروع «مدينة المطار» الذى تعتبره الحكومة من أهم المشروعات القومية حاليا؟
- فكرنا فى إنشاء مشروع لوجيستى يستغل المساحات الشاسعة ضمن حزام مطار القاهرة، ويوفر فرص عمل ويدر ربحا لخزينة الدولة، ومن هنا كان قرار بدء العمل لطرح فكرة إنشاء «مدينة المطار» داخل الحزام الأمنى لمطار القاهرة والتى ستقام على مساحة 10 ملايين متر مربع، وبتكلفة قد تصل الى 100 مليار جنيه من الوزارة والمستثمرين المشاركين.
وسيوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كما سيحول مطار القاهرة الى منطقة تجميع للبضائع والسلع المستوردة، ويتم تقسيمها الى أجزاء توزع عن طريق المطار أيضا لباقى الدول، بمعنى أن يستقبل المطار جملة إنتاج دولة ما من منتج معين، ثم يتم تقسيمه على أرض المطار ووضعه فى مخازن مخصصة لذلك، ومن ثم توزيعه عبر طائراتنا للدول المستوردة، ولذا سيتم إنشاء مدينة بضائع ومخازن ومنطقة حرة للتصنيع والتجميع، كما سيصبح المطار مدينة مناسبة لسياحة الترانزيت واليوم الواحد، حيث ستضم المدينة مقاهى ومولات تجارية وفنادق صغيرة. وللعلم فإن هذا المشروع سوف يدر أرباحا بالمليارات للدولة.
< طُرحت فكرة استغلال سياحة «الترانزيت» كمنتج سياحى لحصد أرباح من الرحلات الطويلة.. فكيف يتم تنفيذ ذلك؟
- سياحة الترانزيت يمكن الاستفادة منها بشكل جيد، فمطار القاهرة يستقبل آلاف الركاب القادمين من مطارات والراحلين بعد ساعات الى أخرى، بمعنى أن المطار يتحول الى نقطة محورية تربط باقى الدول، ولكى أستطيع تحقيق استفادة قصوى من سياحة الترانزيت لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها تسهيل عملية إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتوفير أقل فترة انتظار فى المطار، فضلا عن توفير أماكن راحة مناسبة لليوم الواحد، حتى يصبح مطار القاهرة مقصدًا أساسيًا للرحلات الطويلة كمطار ترانزيت، ولهذا فقد أنشأنا فندقا صغيرا لنفس الغرض داخل المطار، ونعمل على تطوير «الأسواق الحرة» لعرض المزيد من المنتجات بأسعار جيدة، وسترون نتيجة هذه الاجراءات فى نهاية مارس المقبل.
< طالبت بدخول مصر مجال صناعة الطائرات..هل لدينا القدرة على هذه الصناعة الضخمة؟
- لا يوجد فى العالم دولة تقوم بتصنيع طائرة كاملة، بل تتشارك عدة دول أوروبية وأمريكا والصين فى صناعة الأجزاء، ثم تقوم دول أخرى بتجميعها لتخرج الطائرة للنور، ولقد طالبت بأن تشارك مصر بتصنيع أجزاء من الطائرات لندخل ضمن الدول المصنعة فى هذا المجال المربح للغاية، والذى يوفر فرص عمل كثيرة وعملة صعبة، ويمكننا من استغلال الإمكانيات المتاحة لنا كموقع مصر وشبكة خطوط الطيران المتميزة، لكن ذلك يحتاج للعمالة الماهرة المدربة، كما أن العامل المصرى يعد أرخص من الأجنبى، وتلك ميزة يمكن استغلالها حيث يتقاضى الأجنبى 70 يورو فى الساعة بينما يتقاضى المصرى 35 دولارا فى الساعة.
ويطرح المشروع أيضا إمكانية إنشاء مراكز بحثية علمية فى هذا المجال داخل مصر مستقبلا، وللحقيقة فلو كنا دخلنا مجالات تصنيع السيارات والطائرات وغيرها منذ سنوات، لكان لهذه الصناعة الآن شأن كبير وسط الدول الصناعية الكبرى، لهذا اقترحت أن تلزم مصر الدول المصدرة للسلاح والسيارات والطائرات لنا بأن تصنع مصر جزءا منها، وألا نلغى صفقاتنا معها، ومن هنا يمكن الدخول تدريجيا لعصر الصناعات الثقيلة والمربحة.
< هناك اتهامات عديدة توجه للشركة الوطنية «مصر للطيران» بالاحتكار وغيره.. كيف ترد على تلك الاتهامات؟
-ادعاء احتكار «مصر للطيران» للتشغيل فى مصر كلام عارٍ تماما من الصحة، ويبقى مجرد أوهام وأكاذيب، فنحن كوزارة الطيران نمنح الحرية الكاملة لتشغيل خطوط طيران خاصة داخليا وخارجيا، ففى النهاية تحكمنا جميعا المنافسة الشريفة، والراكب يختار العرض الأفضل له من حيث السعر الأقل والخدمة الأفضل، لكنى هنا أناشد المصريين استخدام خطوط بلادهم الوطنية التى تذهب أموالها لخزينة الدولة، بدلا من الخطوط الأجنبية التى يذهب ربحها لخزائن دولها دون أى استفادة وطنية، وأطالبهم بذلك خصيصا فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر فيه البلاد بمحنة اقتصادية كبرى، وفى ذلك فنحن مستعدون لتلقى أى آراء واقتراحات أو شكاوى تساعد على تطوير الأداء وتقديم خدمة أفضل للمستخدم.
أما عن الاتهامات الموجهة لنا، فأود أن أوضح أنه فى ظل المنافسة الشرسة بين «مصر للطيران» وباقى الشركات، استغل البعض الظروف السيئة التى مرت بها بلادنا فى تشويه شركتنا الوطنية وزيادة خسائرها لصالح دول أخرى، لذا يوجهون لنا اتهامات باطلة ليس لها أساس من الصحة. فنحن نقدم أفضل سعر وخدمة ولا نمنع أحدا من العمل، كما أننى أبيع لهم خدمة أرضية وأربح منها فكيف أمنعهم من العمل.
< وماذا عن المطالب بتطبيق نظام «السماوات المفتوحة» لتنشيط الحركة السياحية فى مصر؟
-لا يمكن القول بأننا لا نطبق نظام «السماوات المفتوحة»، فجميع مطارات مصر تطبق هذا النظام ماعدا مطار القاهرة الذى يطبقه تدريجيًا نظرًا لظروف تتعلق بالأمن القومى، ولتأكيد ذلك فإن من ضمن شروط «البنك الدولى» لإقراض وزارة الطيران المبالغ المطلوبة لإتمام المشروعات التى تحدثنا عنها، هى تطبيق هذا النظام على كل المطارات حتى يضمن البنك قدرتنا على السداد، علاوة على أن الوزارة تبيع خدمات أرضية لأى طائرة تهبط على مطاراتها، لذا فمن مصلحتنا تطبيق النظام لاستضافة أكبر عدد من الرحلات، بما يحقق لنا ربحية أعلى، ولأننا نطبق النظام بالفعل، فقد ارتفع عدد الركاب وارتفع الطلب على «مصر للطيران» ضمن 130 شركة طيران أخرى، وهنا فأنا أربح قروضا وأموالا من بيع خدمات أرضية وأدعم حركة السياحة التى تنعش خزينة الدولة، فهل من المعقول أن أخسر كل ذلك وأرفض تطبيق النظام، وأطالبكم بالوضع فى الاعتبار أن «مصر للطيران» هى شركة وطنية يعمل بها آلاف المصريين لا يمكن التلاعب بأرزاقهم كما لا يمكن أن نسمح بإفلاسها أو غلقها حتى تستفيد خطوط منافسة لدول أخرى، فعلينا الحفاظ على شركتنا التى تضخ أموالها فى خزينة الدولة.
< هل عجزت «مصر للطيران» عن توفير عدد الرحلات المناسب لموسم العمرة كما قالت شركات سياحية؟
- لم يحدث.. فقد زاد عدد الرحلات لاستيعاب الكم الهائل من المعتمرين، لكن الأزمة التى لا يدركها كثيرون فى كل موسم للحج أو العمرة، هى أن مطار القاهرة له طاقة استيعابية محددة للطائرات والأفراد والحقائب وصالات الوصول والاستقبال والمغادرة، ونتيجة تزايد أعداد المعتمرين هذا الموسم والذين يسافرون فى فترة محددة، ويعودون أيضا فى فترة محددة، فقد سمحنا للطيران الخاص بالمشاركة فى نقل المعتمرين، وفقا لهذه لطاقة المحددة للمطار، علما بأننا أيضا نعمل كمحطة محورية للدول التى لا تملك طيرانا مباشر للمملكة العربية السعودية، ورغم كل ذلك نجحنا فى توفير رحلات مناسبة ولم ولن نقصر أمام المعتمر المصرى.
< كيف تعاملتم مع القيادات الإخوانية فى الوزارة عقب توليكم المسئولية؟
- فى بداية عملى بالوزارة هربت منها بعض الرموز الإخوانية من تلقاء نفسها، ولكن بقى مسئول كبير هو عضو بارز بالجماعة وآخر متعاطف معها، وعقب صدور حكم باعتبار التنظيم جماعة إرهابية قمت بإقصائهما، على الرغم من أن العنصر البشرى فى مجالنا يعتبر مكلفا للغاية فى تدريباته ودراساته، لكننا نعمل وفق خطة للدولة أهمها القضاء على داعمى الجماعات الإرهابية، كما أن وزارة الطيران تعد من أقل المؤسسات التى اقتحمها الإخوان، حيث إن العمل بها يتطلب مسحا أمنيا للشخص مثل الجيش والشرطة، لذا لم يتمكن الإخوان من التسلل إليها، كما أننى أعمل وفق سياسة عامة حددتها الحكومة الحالية، وأهم ملامحها القضاء على الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعي، ورفع المعاناة عن الشعب المصرى، وعدم تمكين من ليس صاحب حق وأن تكون التعيينات والوظائف لمن يستحق فقط.
< هل تأثرت الاتفاقيات المشتركة مع تركيا وقطر بموقفيهما من ثورة 30 يونيو؟
- لم تتأثر، فهى اتفاقيات تجارية مربحة للطرفين ويستفيد منها الطرفان، ومعاملات النقل الجوى عموما يحكمها التجارة والاقتصاد وليس السياسة، لكنها شهدت تراجعا نتيجة انخفاض الإقبال على زيارة كل من البلدين.
< ما هى تفاصيل أزمة منظمة «الاياتا» العلمية مع الشركات المصرية؟
-الأزمة كانت بسبب مرور مصر بأزمة اقتصادية كبرى عقب اندلاع الثورة، عجز معها وكلاء الشحن عن تسديد مستحقات المنظمة، ما دعاها لمنحهم مهلة أخرى للسداد، وبعد تعثرهم وضعت المنظمة قانونا جديدا يشترط أن يقدم الوكلاء ميزانيتهم العامة عند طلب التعامل معها، لكى تتأكد هل لديهم إمكانيات للسداد أم لا ومن هنا تقرر استمرار التعامل معهم أو وقفه، ووزارة الطيران العضو الوحيد فى «الاياتا» داخل مصر ساندت مطالبهم لكنها مجبرة على الالتزام بالقانون الجديد.
