محمد حميدة24 فبراير 2014 04:02 ص
قال مثقفون إن جوائز «معرض الكتاب» الأخير كانت بمثابة «المسمار الأول» فى نعش الوزير الحالى وتابعيه من رؤساء الهيئات المختلفة، خاصة بعد اعتراف الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب بأنه «غير راض» عن المسألة برمتها، وهو الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من المبدعين إلى إعلان الحرب على مسئولى الوزارة، بكشف وقائع الفساد وإهدار المال العام يوميًا داخل المؤسسة الثقافية الرسمية.
وحصلت «الصباح» على مستندات تكشف عن تعدد الأشكال الخاصة بعملية إهدار المال العام فى الوزارة، منها تقرير حديث لـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» بشأن المخالفات فى إدارة الإعلانات بالوزارة.
يكشف التقرير أنه فى الفترة من 1-7- 2012 حتى 30 – 5 – 2013 تم صرف ميلون 690 ألف جنيه على إعلانات فى جرائد وجمعيات غير معروفة أو معلومة، وهو ما يخالف القانون 131، 133، والذى يقضى بنشر الإعلانات فى الصحف والمجلات واسعة الإنتشار، وليس كما جاء فى قائمة الوزارة التى تضمنت جمعيات خيرية وجرائد لم يسمع بها أحد، ومنها على سبيل المثال جريدة «الشهداء» التى تم الإعلان فيها بمبلغ 15 ألف جنيه بتاريخ 3- 9- 2012، مستند رقم 102، وكذلك نصف صفحة بـ 10 آلاف جنيه فى جريدة «اقتصاد مصر» بتاريخ 15- 8، 2012، مستند رقم 806.
ومن هذه الجرائد والنشرات التى تم نشر عدد من الإعلانات بها: نشرة «المركز الدولى للبحوث» 20000، ومجلة «الحياة القبطية» 26500، ونشرة جمعية حقوق المعوقين 10000، وجريدة «رسالة» 15000، و«المركز المصرى للبحوث والمراجع» 15000.
ومؤسسة «الصفوة» 15000، و«المركز المصرى لتنظيم المؤتمرات» 13000، وجريدة «المرأة» 7500، وصحيفة «مصر الوحدة الوطنية» 8000، وجريدة «الديار»9700، ومجلة «الإنجازات» 15000 وجريدة «العروبة» 2000 وصحيفة «صباح اليوم» 2000 و «المؤسسة المصرية للصحافة» 5000 و مجلة «الواحة» 5000 و«مؤسسة الوحدة الاقتصادية» 10000 ونشرة جمعية «الملاك الحارس» 17000 و«جمعية رعاية العاملين بالنيابة الإدارية» 1500 و مجلة «أخبار المجلس» 13000، وغيرها.
والغريب أن هناك بعض الجرائد المعُلن بها غير موجودة بالسوق وغير واسعة الانتشار، فضلًا عن الجمعيات التى لا علاقة لها بنشر الإعلانات مثل جمعية «حقوق المعاقين» وغيرها، كما تبين أن هذه المطبوعات حصلت على مبالغ مالية كبيرة مقارنة بالجرائد المعروفة، ما يخالف البند الخاص بالإعلانات والذى يقضى بالنشر فى الأماكن واسعة الانتشار والتى تحقق مردودًا عاليًا فى المبيعات، وهو الغرض من الإعلان، إلا أن أحمد مجاهد المسئول عن هذا الأمر بصفة مباشرة ومحمد صابر عرب أكبر مسئول فى الوزارة التى تمتلئ بالحيل والتلاعب فى العديد من الهيئات، لم يطبقا بنود القانون الخاص بهذا الأمر .
وأنفقت «هيئة الكتاب» 985 ألف جنيه قبل إقامة الدورة الأخيرة لمعرض الكتاب على «صب أرضية خرسانية بالمعرض»، بعد إسناد هذه الأعمال بالأمر المباشر إلى عدد من الشركات دون الحصول على عروض من شركات أخرى تعمل بنفس المجال، وهو ما ترتب عليه عدم توافر المواصفات الجيدة والأسعار الأقل، وهو ما يعد مخالفة واضحة للمادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 1989 بشأن المناقصات والمزايدات تقع مسئوليتها على «مجاهد» .
كما دفعت الهيئة 24 ألف جنيه مكافآت وحوافز لبعض العاملين بمكتب الوزير لاشتراكهم «الشرفى» فى معرض إسطنبول للكتاب وعددهم 4 أفراد .
وتمتلك الوزارة وتحديدًا «هيئة الكتاب» 15 ماكينة للطباعة على أعلى مستوى، ورغم ذلك قامت بطباعة عدد من الكتب فى مطابع خارجية بمبلغ 559 ألف جنيه، وكان يمكن طباعتها فى مطابع الهيئة.
وأظهر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك تواطؤًا تم بين موظفى الوزارة وشركة النصر للفراشة نظير إيجار خيام بمبلغ 119.475 و«الشركة العالمية للخيام» بمبلغ 121.687 ألف جنيه فى دورة المعرض الأخيرة، حيث أكد الجهاز عدم تنفيذ الشركتين العديد من البنود الواردة بالعقد وتنفيذها، نظرًا لعدم وضع بند «شرط جزائى» فى حالة عدم تنفيذ البنود الخاصة بالعقد، وهو ما يشير إلى ثمة أمور قد يمكن تفسيرها بالتقصير أو بالتساهل أو بالتآمر أيضًا على أموال الدولة، وهو ما يلقى بالمسئولية الكاملة على الهيئة ومسئوليها أيضًا.
من جانبهم، دعا عدد من المثقفين والشعراء إلى ضرورة تطهير وزارة الثقافة بما يتفق مع مبادئ الرسالة السامية التى يجب أن تؤديها بعيدًا عن التحايل والفساد والإهمال.
وفى جلسة أولى حضرها كل من الدكتور صلاح السروى، والشاعر عاطف عبد العزيز، والشاعر عادل جمال، والشاعر سعدنى السلامونى والشاعر حازم حسين والشاعر الجميلى أحمد، والشاعر ناظم نور الدين، والشاعر محمد حميدة، وعدد كبير من المثقفين وموظفى الوزارة، دعوا إلى شن «حملة كبيرة» لكشف كل المخالفات التى ارتُكبت داخل وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية.
وأكد المجتمعون أنه سيتم إعلان «قائمة سوداء» بأسماء كل المتورطين فى ملفات الفساد داخل الوزارة والهيئات المختلفة والمطالبة بإقالة عرب وزير الثقافة باعتباره المسئول الأول عما يحدث من مخالفات داخل الوزارة والهيئات المختلفة، كما دعا «إئتلاف وزارة الثقافة» والفروع المختلفة منها قصور الثقافة والأقاليم إلى عقد مؤتمر جماهيرى كبير للإعلان عن وقائع الفساد بالمستندات فى جميع قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات.
