كتب إسماعيل رفعت
أصدرت الهيئة الشرعية للأوقاف قرارًا بحصر جميع الأوقاف حصراً علمياً جديداً، وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة، وعمل أطلس جغرافى لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية، حفاظاً على مال الوقف وضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أى تعديات عليه، واعتبار ذلك واجباً شرعياً ووطنياً وقصر الاستبدال فى الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها، أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة، ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقارا جديدا يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف، أو أن يكون الاستبدال حفاظاً على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئاً يسيراً لا يستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التى هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه.
وقررت الهيئة أنه فى كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من فضيلة المفتى وفضيلة وكيل الأزهر ورقة عمل علمية فى هذا الشأن لتكون موضوعا لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى شهر أبريل 2014 م.
ومن جهة أخرى، قرر وزير الأوقاف تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف مع رفع مذكرة إلى السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة، لرفعها بأى شخص يعترض عمل هذه اللجان مع موافاتنا بتقرير شهرى عن ما يتم إنجازه أو أى إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أى معلومات عنها جريمة فى حق الوقف، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من معالى الوزير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف الذى عقد مساء اﻷحد بمقر الهيئة بالقاهرة برئاسة وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة وعضوية مفتى الجمهورية د. شوقى علام، ووكيل الأزهر الشريف الأستاذ عباس شومان، والمستشار محمد محمود عبد السلام مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف.
