كتب إسماعيل رفعت
بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق بهيئة اﻷوقاف المصرية لمجلس اﻹدارة بحضور د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف و د. عباس شومان وكيل اﻷزهر الشريف و د. شوقى علام مفتى الجمهورية والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ اﻷزهر للشئون القانونية والدستورية، باﻹضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف، لمناقشة مشروع تطوير الهيئة واستعادة أوقاف الأزهر إليه وتغيير شكل المنظومة والهيكل اﻹدارى وتعديل اللوائح وبطاقات المسميات الوظيفية، وذلك لعدم ملائمة الشكل الحالى مع المشروعات التى تطمح الهيئة فى تحقيقها حيث تحكمها لوائح ونظام إدارى منذ إنشائها عام 72.
وتضمنت الخطوط العريضة فى الهيكل الجديد استحداث ثلاثة مناصب جديدة فى الهيئة لثلاثة من كبار المتخصصين بدرجة نائب رئيس الهيئة، وهم: نائب رئيس هيئة اﻷوقاف لقطاع وجه بحرى ونائب لرئيس الهيئة لقطاع وجه قبلى ونائب رئيس الهيئة لقطاع القاهرة الكبرى، حيث يتولى كل منهم إدارة قطاعه بشكل مباشر حسب السياسات العامة للهيئة.
وتنشأ كيانات أخرى بناء على التصور الجديد فنية للمتابعة الفنية والتنفيذ للقرارات الصادرة وقنوات وشبكة الاتصال واﻷى تى محدثة بتكنولوجيا الاتصال الحديثة وإدارة للتسويق والمشتريات والاستثمار وأخرى لمنع التعديات وإزالتها، وكذلك تعديل بطاقات المسميات الوظيفية للموظفين بالشكل المناسب للوقت الحالى، ويتناول التحديث فى اللوائح المادة اﻷبرز فى قانون الهيئة وهى المادة رقم "3" والتى تنص على أن الهيئة ﻻ تخضع لقوانين الدواوين والهيئات الحكومية فى المناقصات والمزايدات والبيع والشراء والتى لم تفعل حتى اﻵن، ويدور النقاش حولها لجعل مجلس اﻹدارة هو الهيئة والجهة الوحيدة المختصة فى تحديد التصرف المناسب فى جميع قرارات الهيئة دون التقيد أو الرجوع لقوانين الدواوين الحكومية.
كانت الهيئة عقدت مؤتمرها اﻷول فى 15 فبراير الجارى تحت عنوان "الوقف وشركاء التنمية فى مصر"، رغبة منها فى اﻹعلان عن نفسها كشريك استثمارى يضع إمكاناته أمام راغبى اﻻستثمار تلقت بعده عروضا متعددة أبرزها مستثمران أحدهما سعودى بمبلغ 100 مليار ريال سعودى وآخر عراقى التقى رئيس هيئة اﻷوقاف نهاية اﻷسبوع الماضى وعرض استثمارات بمبلغ مليار و200 مليون دوﻻر، كما وقع رئيس الهيئة بروتوكولا مع محافظ دمياط ظهر الخميس الماضى بتمكين اﻷوقاف من وقف المنان التابع لها ﻹقامة مصنع زيوت على مساحة 100 فدان بالقرب من ميناء دمياط كانت
المحافظة رفضت تمكين الهيئة من اﻷرض قبل ذلك.
