كتب وليد عبد السلام
كشف الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، عن قيام وزارة الصحة ببحث تحريك أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال وذلك لكونها تحقق خسائر كبرى فى أكثر من 800 صنف دوائى من إجمالى 1200 صنف.
وأوضح النقيب، فى كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة اليوم لصيادلة الجيزة، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد السنة التدريبية التى يقضيها الصيادلة كسنة امتياز أسوة بالأطباء، معناه مساواة الصيادلة بأطباء الأسنان وهو ما يجعل الصيادلة يحصلون على 550 % حوافز وفقا لقانون تنظيم المهن الطبية.
وأضاف نقيب الصيادلة، أن وزيرة الصحة وافقت على نقل العهدة لغير الصيادلة، كما أصدرت قرارا بذلك وأرسلته إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
وحول ملف الضرائب، قال: "اتفقنا مع الضرائب على نسبة مقبولة من الطرفين دون أن يذكرها"، مشيراً إلى أن النقابة بصدد إعداد اتفاقية عادلة، تؤسس لمحاسبة واضحة، مطالبا الصيادلة باستمرار فاعلياتهم التصعيدية حتى الحصول على القرارات التنفيذية، وحذر الصيادلة من كتابة إقراراتهم الضريبية إلا بعد صياغة الاتفاقية الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط دخل الصيدلى 220 جنيها فى الشهر.
ونفى نقيب الصيادلة أن يكون الإخوان مسيطرين على نقابة الصيادلة ويستغلونها فى الإضرابات للضغط على الحكومة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحليم، نقيب صيادلة الجيزة، أن النقابة تهدف إلى صياغة خطة لتحسين أوضاع أكثر من 50% من الصيدليات الأهلية، لتعرضها لمخاطر كبرى تهدد بإغلاقها وإفلاسها مثل عدم المحاسبة الضريبية العادلة واستمرار أزمات الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح، أن مشاكل الأدوية المنتهية تمثل آفة كبيرة لها تأثيرات سلبية على المهنة، وكشف عن تعرض كثير من الصيادلة للحبس بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات مطالبا بضرورة إقرار اتفاقية عادلة للمحاسبة الضريبية.
بدوره، طالب الدكتور مجدى السيد وكيل نقابة صيادلة الجيزة بضرورة رفع هامش ربح الصيدلى.
