كتب محمد الجالى
كشف المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض، عن تلقيه دعوة لحضور جلسة نقاشية يوم الأربعاء المقبل فى قسم التشريع بمجلس الدولة، حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، المرتقب صدوره من رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، رافضاً الحديث عن أى تفاصيل خاصة بمشروع القانون أو توقيت إصداره.
يأتى هذا فى الوقت الذى علم فيه "اليوم السابع"، أن هناك خلافاً حول المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذى سيبحثه مستشار الرئيس خلال الجلسة النقاشية يوم الأربعاء المقبل.
وبينما يميل مجلس الدولة إلى عدم تحصين المادة الخاصة بتنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فإن مؤسسة الرئاسة تميل إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن للحفاظ على منصب الرئيس وضمان استقراره.
كانت رئاسة الجمهورية، أرسلت منذ أيام، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، استعدادا لدراسة المقترحات التى تلقتها عليه، تمهيداً لإحالته مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية، لإقراره.
