كتب أحمد عبد الراضى
التقى الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة بممثلى هيئة النقل العام، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مهندس هشام عطية، استمع خلالها لمطالبهم التى تتمثل فى تضررهم من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، نظراً لأنها هيئة اقتصادية يتحكم فى تعديل أجورها المجلس الأعلى للأجور وليست وزارة المالية، والذى سوف ينتهى من دراسة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية خلال ثلاثة أشهر، وكذلك عدم مساواتهم بزملائهم بالهيئات المماثلة لهم .
وقرر المحافظ صرف حافز لكافة العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 38 ألف موظف، ما بين سائق ومحصل وفنيين ومهندسين وإداريين بواقع 200 جنيه شهرياً، تصرف اعتباراً من أول فبرير الجارى، لحين انتهاء المجلس الأعلى للأجور من دراسة الحد الأدنى للأجور، لمساعدتهم على تحسين الظروف الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما وافق المحافظ على مقترح بطرح إعلانات على خلفية التذكرة يخصص عائدها لزيادة موارد الهيئة ورفع دخول العاملين بها .
وأكد العاملون بالهيئة على تقديرهم وشكرهم للمحافظ، على استجابته السريعة واللقاء بهم والتفاعل مع طلباتهم، مقدرين له الجهد المبذول من جانبه لتطوير الهيئة وأسطولها والعمل على تحسين دخولهم، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البسيط.
