استوثقنا تماما وجميعا أننا أمام خطر داهم وكبير اسمه سد الألفية فى إثيوبيا، ونحن الآن أمام تحد كبير دبلوماسى وسياسى لمقاومة السقوط فى كابوس إتمام المشروع على النحو الذى عليه الآن، وما سيتبع ذلك من كوارث محققة تنتظر مصر التى تعافر لكى تعيش، وفى تعاملنا مع هذه الكارثة أرى أن ثمة أموراً يجب أن تكون محل اعتبار.
أولاً: إن هذا المشروع صار حلما للإثيوبيين جميعهم، ينتظرونه بفارغ الصبر، ويعلقون عليه آمالهم فى تنمية بلادهم المحرومة المتأخرة، خصوصا فيما له علاقة بالكهرباء، وبالتالى انتظار رفاهية العيش ورواج حالة كل منهم الاقتصادية بازدهار بلدهم.
ثانياً: إن تعنت إثيوبيا فى المفاوضات ليس بدافع عدائى لتعمد الإضرار بمصالح مصر، وإنما بالفاتورة السياسية التى يمكن أن تدفعها السلطة السياسية هناك أمام شعبها لو تنازلت عن المشروع الحلم، خصوصاً بعد ترويج السلطة الشديد له لدرجة يمكن أن تصل لأن مصيرهم ومستقبلهم فى السلطة صار مرتبطا بهذا المشروع.
ثالثاً: إن قضيتنا فى مصر ليست عدم إنشاء السد، فذلك فى عداد المستحيل، وإنما فى محاولة إقناع إثيوبيا بتعديل مواصفات السد لتقليل حجم الأضرار التى ستقع على مصر إلى درجتها الدنيا، بما يعنى أن هناك ضررا ما سيقع لا محالة، بمعنى أن التعنت الإثيوبى ليس بشأن إقامة السد من عدمها، ولكن التعنت فى رفضهم تغيير المواصفات.
رابعاً: إن أداء الدولة فى التعامل مع الأزمة فى مصر لايزال أقل من مستوى الكارثة المنتظرة.. اللهم إلا بعض جهود الخارجية المصرية للضغط على بعض الدول الداعمة للمشروع ونجاحها الجزئى فى ذلك، على الأقل فى خلخلة مواقف البعض ولكن لايزال هناك ممولون رئيسيون مستمرون فى دعم المشروع، وآخرون يدعمون من أبواب خلفية.
خامساً: لم تعمل الدولة فى الداخل- أعنى هنا اللجنة الوزارية المختصة بهذه المشكلة- على تقييم الآثار السلبية التى ستقع على مصر بشكل دقيق فى حالة نجاح المفاوضات وانحسار هذه الآثار إلى حدها الأدنى، وإعلانها على الرأى العام، والبدء الفورى فى خطة للتعامل مع هذه السلبيات التى ستقع، بدلا من اختصار عملها على المفاوضات فقط.
سادساً: مصر لم تلجأ، إلى الآن، إلى تدويل القضية قانونيا ولا دبلوماسيا، ويمكن أن أتفهم ذلك فى حدود زمنية معينة لعدم جرح المفاوضات الدائرة مع الطرف الآخر، وأيضا لصعوبة التحرك القانونى دوليا، والذى قد يستغرق سنوات، ورغم أن قضيتنا عادلة إلا أن ساعتها ستكون وقعت الفأس فى الرأس وأصبح السد أمرا واقعا، ولكن فى لحظة معينة يجب أن يكون التدويل الدبلوماسى حاضرا، خصوصا لو استمر التعنت إلى نهاية الخط، ولأنه ساعتها لا أظن أن ثمة علاقة من أى نوع ستجمع بين مصر وإثيوبيا، فالقطيعة بينهما ستستمر لعقود.
سابعاً: البعض يواجه الأزمة بتقديم الحل السحرى المتمثل فى مشروع نهر الكونغو الذى يكفل لمصر أضعاف ما تحصل عليه من السد العالى، وبالتالى يجب ألا نكترث بما يحدث فى إثيوبيا، وأعتقد أن تلك أخطر أنواع مواجهة الأزمة، خصوصا أن مشروع نهر الكونغو المزعوم تقريبا مستحيل إقامته تقنياً، وبالتالى فترويج ذلك يعد ترويجا لوهم يخدر الناس ويهبط أداء الحكومة دون أن يشعروا، وإن كان المشروع ممكنا فلتقل لنا الحكومة ذلك.
أخيراً: جزء من تعقيد المشكلة أن إلغاء ما تم وإعادة العمل بالمواصفات الجديدة التى تطلبها مصر سيتطلب تكلفة باهظة، وهى النقطة التى تحتاج جهدا إضافيا من مصر لمساعدة إثيوبيا فى توفير تلك الأموال من المجتمع الدولى، وهو جهد لا تستطيع الخارجية المصرية وحدها القيام به.
