كتب إيمان على ومصطفى عبد التواب
أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ قلقها من نهج الأداء الحكومى المرتبك فى معالجة أزمة العنف المتزايد فى الجامعات، وما يمثله من خطر داهم على أمن الطلاب وهيئات التدريس والعملية التعليمية برمتها.
واعتبرت حسب بيانا صادر عنها أن ذلك يفضح قرار الحكومة الأخير بمد عطلة نصف العام لأسبوعين جديدين حتى 8مارس، ليصبح الفاصل بين الفصلين الدراسيين نحو شهر ونصف،لافتا أن فشل الحكومة الصارخ فى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدى لمسلسل العنف فى الجامعات بتحريض سافر من جماعة "الإخوان" الإرهابية وعناصرها من القيادات الجامعية، وسط تراخ حكومى فى اتخاذ الإجراءات الواجبة لتطهير الجامعات من هذه القيادات المتورطة فى جرائم راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
وأكدت الجمعية أنه لا جدوى من أية إجراءات لوقف مسلسل العنف والإرهاب فى الجامعات دون مسارعة الحكومة إلى عزل القيادات المتواطئة فى هذه الجرائم، والتى تسللت خلال فترة حكم الإخوان إلى رئاسة عدة جامعات، كما هو الحال فى جامعات بورسعيد والإسكندرية وبنى سويف والمنيا، بخلاف أكثر من 30 قيادة أخرى تشغل مواقع نواب رئيس جامعة وعمداء ووكلاء كليات، ما يجعل تطهير الجامعات من هذه العناصر ضرورة وطنية وثورية، مع إعادة النظر فى آليات شغل المواقع القيادية فى الجامعات فى ضوء التجارب السابقة، ووفقا للمعايير المعتمدة فى الجامعات الكبرى فى العالم من أجل إحراز التقدم الحقيقى فى هذا المجال.
كما تستوجب المواجهة الشاملة مع الإرهاب عدم تردد الدولة والقيادات الجامعية المسئولة فى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين يستخدمون العنف أو يحرضون عليه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز دور الشرطة فى حماية المنشآت الجامعية من جرائم العنف والإرهاب ومحاولات إعاقة سير العملية التعليمية.
