كتبت منال العيسوى
أكدت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية المياه بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة، مما ساهم فى اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعى على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة، مضيفة أن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين لذلك فإن الاهتمام بالنهر وحمايته من أهم أولويات الوزارة وفى سبيل تحقيق ذلك نعمل على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة تتمثل فى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وتحديد نوع الصرف وكميته و العمل على وقف الصرف الصناعى غير المعالج على المجارى المائية.
وقالت الدكتورة منى كمال خلال الاحتفال بيوم النيل الذى يوافق يوم 22 فبراير من كل عام بوزارة البيئة، إنه يتم أيضا تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة أى تغير فى نوعية مياه النهر، وذلك عن طريق أجهزة التفتيش البيئى بالوزارة التى تعمل على التفتيش الدائم والدورى على المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى
بتدويره فى دوائر مغلقة، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات بها، وذلك من خلال خطط وجداول زمنية محددة.
وأشارت كمال إلى أنه بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدورى عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات على أن يتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دورى وصولا إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
