كتب محمد أسعد وأسماء شلبى
كلف المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم أعضاء القسم والمكتب الفنى بدراسة "مشروع" قرار "وزير النقل" بالاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة ومراجعة أحكامه من الناحية القانونية وإعداد جدول مقارن متضمن الأحكام المنظمة حالياً للموضوع وما تم استحداثه من أحكام بمشروع القرار المشار إليه.
وصرح المستشار الدكتور "محمد جميل إبراهيم"، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بالمجلس، لـ"اليوم السابع": بأنه ورد لقسم "التشريع" كتاب وزير النقل رقم 1247 المؤرخ فى 18\12\2014 بشأن مراجعة مشروع قرار وزير النقل بالاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة.
وأضاف "جميل " تضمنت أحكام مشروع القانون المعروض حدا أقصى لنسبة العمالة الأجنبية على السفن التجارية المصرية ومجموع الأجور المخصصة لهما، مما يضمن إتاحة الفرصة للكوادر المصرية العاملة فى مجال النقل البحرى، كما تضمنت أحكام إلزام شركات النقل البحرى، وملاك ومجهزى السفن التجارية المصرية بقبول الطلبة البحريين والهندسيين لقضاء مدة الخدمة البحرية فترة التريب العملى وزيادة الأعداد المخصصة على السفن التجارية المصرية، ورتب ذلك المشروع جزاءً على مخالفة أحكامه.
ومن المقرر أن يعقد القسم جلسة لدراسة مشروع القرار المعروض على ضوء أحكام الدستور والقوانين المرتبطة به.
