مشروع الهضبة الغربية فى أسيوط.. حلم قديم، يعرف بمشروع الأمل، وقفت أمامه العديد من العثرات، رغم كونه متنفسا جديدا لمحافظة أسيوط، وامتدادا طبيعيا للتوسع العمرانى، بالمحافظة التى تعانى مشكلات الفقر والتهميش.
الأزمة وصلت مداها، ما دفع اللواء إبراهيم حماد، المحافظ، إلى مناقشة عدد من الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال التوسع العمرانى، بحثا عن أفضل السبل لوضع المشروع على طريق التنفيذ.
وقال «حماد» إن ندرة الأرض المعدة للبناء بالمحافظة، ووصول عدد سكان المحافظة إلى 6 ملايين نسمة أديا لتآكل الرقعة الزراعية، وأنه لا حل للأزمة إلا بوضع مشروع الهضبة الغربية موضع التنفيذ.
ويشمل مشروع الهضبة، الذى أعده أساتذة ومتخصصون من جامعة أسيوط، شق طريق بالصحراء الغربية، بداية من مطار أسيوط حتى مدينة أسيوط، ليصل الصحراوى الغربى بالشرقى عبر النيل.
ويوفر حوالى 3743 فدانا لإنشاء تجمعات عمرانية تستوعب 3 أمثال سكان مدينة أسيوط الحالية، خاصة أنها تبعد مسافة لا تتجاوز 4 كيلومترات عن المدينة بارتفاع يصل إلى حوالى 150 متراً.
المعارضون للمشروع تحدثوا عن تحديات ومخاطر كبيرة تواجهه، منها طبيعة التربة فى المنطقة، ووجود مخرات للسيول بجبل «درنكة»، ناحية الدير، ما يؤدى إلى تآكل التربة بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة شبكات الطرق والبنية الأساسية، وتوصيل المياه والكهرباء إلى هذه المنطقة. مشيرين إلى أن الأفضل هو الاستمرار فى تنمية المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الدكتور حسن يونس، أستاذ الطرق بكلية الهندسة، أحد المشاركين فى مشروع الهضبة، انتقد هذه الآراء واعتبرها مخططا لإفشال المشروع التنموى، الذى وصفه بـ«المهم».
وأضاف: «من يرفضون مشروع الهضبة هم أصحاب المصالح الخاصة، وبعض مستثمرى العقارات الذين يربحون من دورة رأس المال السريعة، دون مخاطر، والذين تسببوا فى أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الشقق والعقارات السكنية، وحولوا شوارع كاملة وميادين فى أسيوط إلى كتل خرسانية وأبراج سكنية، بأسعار خيالية».
وأوضح يونس أن «جميع التقارير والدراسات تؤكد نجاح المشروع، وأعدتها نخبة متميزة من المتخصصين، ومحاولات تشويه المشروع لن تجدى نفعاً، خاصة أنه سيساهم فى حل أزمة الإسكان، ويفتح المجال لبناء مدن جديدة، تتضمن مشروعات فى مجالات الاستثمار التجارى والعقارى والصناعى والزراعى، ما يحتاج إلى مستثمرين عرب وأجانب».
وشدد على أن «المشروع يوفر بوابة جديدة لمحافظات الصعيد، ويختصر الطريق إلى مطارها الحديث للنصف تقريبا، فضلا عن أنه يخدم مشروعات استراتيجية، تقوم على ربط محاور شبكات الطرق الجديدة بين القاهرة وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد».
وتضمنت دراسات المشروع خططا مستقبلية لطرق جديدة للتجارة بين مصر والسودان، وأفادت بأن تكلفته تقدر بنحو 300 مليون جنيه، وتتضمن نزع ملكية نحو 40 فدانا بطول 6 كيلومترات.
وقالت مصادر مسؤولة فى المحافظة، إن المشروع هو حلم أسيوط للخروج من الوادى الضيق، مشيرة إلى أنه يساهم فى فتح مجالات كبيرة فى الإسكان والصناعة والزراعة والتجارة، موضحة أن المسؤولين يسعون لتوفير الميزانيات والدعم المالى اللازم لتنفيذه من خلال رجال أعمال مصريين.
وأضافت: «حصلنا على معظم الموافقات من الوزارات والهيئات المعنية، ونأمل من خلال المشروع فى توفير 30 ألف فرصة عمل، ومنع انتشار العشوائيات، داخل المدن بالمحافظة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتوفير مساكن للشباب بخفض أسعار الإسكان والأراضى ودعم المناطق الصناعية وخدمة النشاط السياحى، وننتظر أفضل العروض المقدمة للبدء فى المشروع، خاصة أن عائداته تتعدى مليارات الجنيهات».
