جنيف (أ.ش.أ)
ألقى السفير د. وليد عبد الناصر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف بيان مصر أمام مؤتمر نزع السلاح والذى أشار فيه إلى أولويات مصر فيما يتعلق بعمل المؤتمر، مؤكدا على أولوية نزع السلاح النووى وأن التفاوض على اتفاقية لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى يتعين أن يخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووى كما أشار كذلك إلى ضرورة الإبقاء على الفضاء الخارجى بعيدا عن النزاعات المسلحة ووقف سباق التسلح فى الفضاء الخارجى وشدد على أهمية التوصل إلى تدابير فعالة ملزمة قانونا تمنحها الدول النووية الخمسة للدول غير النووية أعضاء معاهدة عدم الانتشار لضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها.
ولفت المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف إلى التطورات الأخيرة على الساحة الدولية التى ساعدت فى توضيح الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية بما فى ذلك مؤتمر أوسلو فى مارس 2013 وأعمال مجموعة العمل مفتوحة العضوية لدفع مفاوضات نزع السلاح النووى متعددة الأطراف قدما باعتبارها فعاليات مهمة على صعيد التأكيد على أهمية إخلاء العالم من الأسلحة النووية وأوضح أن مصر شاركت فى المؤتمر الثانى حول الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية الذى عقد فى المكسيك يومى 13 و14 فبراير الجارى والذى ناقش التداعيات التى قد تترتب على استخدام الأسلحة النووية وأكد على ضرورة إخلاء العالم منها، معربا عن التطلع لمشاركة كافة الدول بما فى ذلك النووية فى المؤتمر المقبل فى النمسا.
وفيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط أعرب السفير د. وليد عبد الناصر عن خيبة الأمل إزاء عدم عقد مؤتمر 2012 المؤجل كما تطرق إلى المبادرة التى أطلقها وزير الخارجية نبيل فهمى خلال أعمال الدورة 68 للجمعية العامة فى سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن كافة الدول العربية قد قامت بإيداع خطاب لدى سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد التزامها بإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط كما قامت إيران بتوجيه خطاب فى هذا الشأن للسكرتير العام، داعيا باقى الدول المعنية بإيداع خطاب مماثل لدى السكرتير العام للبدء فى تنفيذ باقى عناصر المبادرة.
وشدد مندوب مصر فى نهاية البيان على أن هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط لا يمس فقط استمرارية وفاعلية نظام عدم الانتشار بل يمثل هدفا فى حد ذاته يلقى قبولا لدى المجتمع الدولى وفقا لما جاء فى العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
