الغربية- مصطفى عادل
دخل إضراب عمال غزل المحلة أسبوعه الثانى ويومه الحادى عشر، وسط تجاهل من المسئولين والحكومة عن تنفيذ مطالب العمال التى تتصاعد يوما بعد يوم، وتوقف أكبر قلعة صناعية بمصر وثانى أكبر شركة فى العالم، التى تضم أكثر من 23ألف عامل، للمطالبة بالأرباح المتأخرة وتشكيل مجلس إدارة منتخب وتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام، وإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى صدرت فيه تصريحات متضاربة من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، الذى أكد فيها إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى الوقت الذى عقد فيه وزير الاستثمار اجتماعًا مع عدد من القيادات العمالية، وبحث معهم تنفيذ عدد من المطالب.
وكان رد العمال بأن رفضوا الاستجابة والعودة للعمل إلا بعد صدور منشور رسمى يتضمن إقالة رئيس الشركة القابضة من منصبه، وتعيين مجلس إدارة جديد يضم رئيس و4 أعضاء لإدارة الشركة، وتشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى، على أن يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، مع تدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة.
وقام العمال بتمزيق المنشور الرسمى الوارد من وزارة الاستثمار، الذى يتضمن الاستجابة لأغلبية مطالبهم.
من جانبه أكد كمال الفيومى، أن أهم مطالب العمال، التى لم تنفذ هى إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، داعياً لسرعة إقالته فورا لتكبيده الشركة خسائر فادحة منذ 2007، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة منتخب، وليس معينًا لإدارة الشركة، وإعادة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام للشركة السابق لإدارة شئون الشركة مرة أخرى.
