(أ.ش.أ)
أعلن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون العمل لعلاج العوار فى التشريعات السابقة، ومنع الفصل التعسفى، وتوفير الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص، حتى يتمتع العامل فى هذا القطاع بالاستقرار والاطمئنان ونقضى على مقولة "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".
وأوضح وزير القوى العاملة -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أنه طلب مقترحات الاتحادات والنقابات العمالية لدراستها عند تعديل القانون، وأنه لم يتلق أى مقترح حتى الآن، داعيا لحوار مجتمعى بعد إعداد مشروع القانون.
وأكد أن المفاوضة الجماعية هى الطريق الصحيح لحل نزاعات العمل، والحصول على الحقوق المشروعة، وهى الحل الديمقراطى السليم والطريق إلى دفع عجلة الإنتاج وليس تعطيلها، موضحا أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من توفير تأمين صحى للعمالة غير المنتظمة، ومطالبا هذه الفئة بتسجيل أسمائهم فى مكاتب القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدا لاستكمال تطبيق باقى النظم التأمينية على هذه العمالة.
وقال أبوعيطة، إن الشغل الشاغل للحكومة حاليا هو تشغيل المصانع المتوقفة ودفع عجلة الاستثمار للأمام لتوفير فرص عمل للشباب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وإزالة آثار النهب المنظم الذى وقع على مصر فى الفترات السابقة، وذلك بمزيد من العرق والإنتاج.
وشدد على وحدة أبناء شعب مصر ووجوب أن نعمل جميعا كشعب واحد لبناء مصر، وأن المخربين مكانهم الطبيعى ليس معنا، مشيرا إلى أن الثورة وحدت المسلمين والمسيحيين، والعمال والفلاحين والشعب بجميع طوائفه، والشرطة والجيش، ومؤكدا أن الحكومة الحالية جاءت بعد الثورة بأمر الشعب، وتعمل لمصلحته، ويجب على الشعب أن يساندها لصالح مصر.
