كتب محمد أسعد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون جديد، مقدم من وزارة الداخلية يسمح بمنح العاملين المدنيين بالوزارة بدل مخاطر.
وصرح المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع القانون الجديد يتضمن مادة واحدة تنص على أن "يمنح العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بدل الخطر بالفئات والشروط واﻷوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك دون التقيد باﻷحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".
ومن المقرر أن يستفيد جميع الموظفين المدنيين بديوان الوزارة ومديريات اﻷمن والمصالح التابعة للوزارة من هذا القانون، الذى سيسرى عقب نشره فى الجريدة الرسمية بقرار من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
