كتبت هند مختار
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، أن الحكومة المصرية تولى ملف الأمن المائى أولوية وأهمية باعتباره يقع فى صميم الأمن القومى المصرى، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه.
وقالت الحكومة إنها تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته، مع تمسكها الكامل بحقوق البلاد، من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل- مثلما كان على مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولى والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.
وأضاف بيان رئاسة مجلس الوزراء اليوم: مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها فى التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون، وفى ذات الوقت فإنها لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها فى حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية.
وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأى مسعى للتفاوض الجاد البناء مع اثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومى ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة، وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.
