لن تثنى أى عمليات إرهابية عن انطلاق البلاد نحو استعادة قوتها وتأثيرها..
إى نعم هناك خسائر كثيرة من تلك العمليات الإرهابية التى يتحالف فيها شياطين من أجل تخريب البلاد وجرها للخلف سواء كان ذلك فى الأرواح من قوات الجيش أو الشرطة الذى يسقط شهداء منهم بشكل يومى.. أو على المستوى الاقتصادى من ترويع المستثمرين والأجانب.. ووصل الأمر فى الدناءة الإرهابية إلى قتل السياح وتفجيرهم.
لكن الشعب صامد.. ولن تهمه تلك العمليات.
فمنذ التخلص من حكم الإخوان بسبب فشلهم وعجزهم فى إدارة البلاد ومحاولتهم تحويل مصر إلى عزبة خاصة تابعة للجماعة ليديرها مكتب إرشادها.. والعمليات الإرهابية لا تنقطع.
لكن الشعب يصر على خريطة الطريق التى تستعيد بها مصر حيويتها.
تلك الخريطة التى تعيد مؤسسات الدولة التى تاهت وتغيبت وجرى تغييبها عمدا سواء كان فى حكم استبداد مبارك وشراكة ابنه ورجال أعماله أو فى زمن فاشية الإخوان.
فلقد أصبح للدولة دستور عصرى.. يُعلى من شأن الحريات.. وسيتم تطبيقه ولن تكون عودة أبدا إلى دولة القمع حتى ولو كان هناك ممارسات حالية وانتهاكات من قبل الشرطة تذكر بما كان يجرى أيام مبارك ووزيره العادلى.. لكن لن تمر أبدًا تلك الممارسات.. فهناك دستور يحفظ حق وكرامة المواطن.
ونحن الآن على شفا انتخابات رئاسية فى إطار من التنافس الشريف الذى سيؤدى فى النهاية إلى اختيار رئيس فى ظل ظروف تغيرت فيها البلاد.. وإن كانت هناك أمور وقضايا صعبة لكن الشعب قادر على اجتيازها وتحملها فقد تحمل الكثير فى زمان الفساد والفاشية والاستبداد.
فالشعب فى انتظار رئيس قوى يقود البلاد إلى التقدم واستعادة دورها.. خصوصا مع تعاون عربى مهم فى تلك المرحلة.. ومن خلالها يمكن البلاد تحقيق الكثير من التقدم والإنجاز.
لكن تظل على الرئيس مسؤوليات هامة فى تقدير الشعب واحترام حرياته وكرامته.
لقد تخلص الشعب من نظامين فاسدين لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن التخلص منهما لكن أثبت الشعب أنه جبار فى الدفاع عن كرامته.
فلا عودة إلى القهر.
لا عودة إلى العبودية.
لا عودة إلى الفساد.
لا عودة إلى احتكار المال والسلطة.
فلا بد من الحريات.
ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطن أيا كان وأينما كان.
ولا بد من تقدير دور الشعب فى الحفاظ على الدولة والتى أرادت الأنظمة الحاكمة نهبها وتفتيتها من أجل مصالحها الشخصية.
ولا بد من دولة القانونة.
ولا بد من استقلال القضاء.. واستعادة القضاة قراراتهم.
ولن يتم ذلك إلا بالشفافية
فلا بد للرئيس القادم أن يكون واضحا وصريحا مع الشعب فى كل القضايا.. فلم تعد هناك صناديق سوداء يحتفظ بها الحاكم مع شلته أو جماعته.
ثم تأتى بعد ذلك انتخابات برلمانية لاختيار برلمان يعبر عن الشعب بشكل نزيه بعيدًا عن الاتفاقات التى كانت تمارس من الأنظمة السابقة مع أحزاب فاسدة ما زال بعضها موجودا على الساحة الآن.
فنحن أمام مشوار طويل من الديمقراطية التى باتت قريبة.
فلن نعود إلى الوراء..
وستستعيد مصر حيويتها وقوتها.. وتأثيرها بفضل الشعب العظيم.
