كتب إيمان على ومصطفى عبد التواب
أعرب حزب مصر الحرية، عن قلقة بخصوص تسريبات نشرت عن انتهاء لجنة التشريع فى مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة استعدادا لإصداره، لافتا إلى أن لجنتى التراث والإسكان بالحزب وبالتضامن مع رابطة تراث مصر ومبادرات تراث مصر الجديدة وأنقاذ الإسكندرية ومبادرات مماثلة أخرى، يتابعون الأمر بتخوف شديد.
وأشار الحزب فى بيان له، أن تخوفهم يكمن فى إصدار مثل هذا القانون فى ظل حالة التسيب العمرانى والمتفشى منذ 2011، دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية وانجراف المدن المصرية والأراضى الزراعية فى حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.
وأشار الحزب إلى تفهمهم لبعض الخلفيات التى أدت للتفكير فى إصدار مثل هذا القانون، مطالبين بإعطاء أولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولا، وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلى، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة فى مدننا المصرية وفى البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من أجل الأجيال القادمة.
