كتب وليد عبد السلام
حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص الاستقالات الجماعية المسببة، التى تعتزم حركة أطباء بلا حقوق تقديمها لوزارة الصحة كإجراء تصعيدى لإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقية المالى والإدارى فى الفترة المقبلة، فى حالة موافقة الجمعية العمومية عليها.
وإليكم نص الاستقالة:
استقالة جماعية مسببة
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة
تحية طيبة و بعد –
مقدمه لسيادتكم /
الوظيفة /
المنشأة الطبية /
نظرا لعدم استجابة الحكومة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى، وهى (إقرار قانون الكادر المهنى المالى – رفع موازنة الصحة – تأمين المستشفيات)، وطالبنا بها بكل السبل، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئى عدة مرات، ونظرا لأن ظروف العمل الحالية أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة أو المؤمنة، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى، ونظرا لأن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور المصرى، التى تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض .
لذلك ... وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وطبقا لنص المادة 97 منه:
أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبى على مستوى الجمهورية، والتى نطالب بالتحقيق فى أسبابها، لتقبل معا أو ترفض معا، وأن استقالتى برقم مسلسل /
معلقة على شرط وهو تحقيق المطالب الآتية :
1- إقرار قانون كادر المهن الطبية المالى المهنى، والذى يرفع أساس مرتب الطبيب، ونشره بالجريدة الرسمية .
2- وضع جدول زمنى محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، مع توفير كافة مستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورا.
3- إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية فعالة للمنشآت الطبية.
و تفضلوا بقبول الشكر
الاسم رباعى /
الرقم القومى كاملا /
جهة العمل /
عنوان جهة العمل /
المدينة /
المحافظة/
