كتبت منال العيسوى ورحمة رمضان
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه يتم حالياً دراسة عدد من المشروعات لتحلية مياه البحر والعمل على إيجاد وسائل بديلة للطاقة لتشغيل هذه المحطات، مضيفا أنه ليس كل المشروعات قابلة للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مطالبا بأن يكون للمشروع جدوى مالية، وأن يتم إعادة توزيع المخاطر ومعرفة مدى جدواه من الطرح بالمشاركة، مضيفا إلى إنه فى حال عدم جدوى المشروع بالنسبة للحكومة يتم طرحة بالنظام التقليدى.
وأضاف "حنورة" خلال مؤتمر مستقبل اﻻستثمار البيئى فى الطاقة الجديدة والمتجددة المنعقد فى سيتى ستار على مدار يومين، أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص قام بحل الكثير من المشاكل من خلال تعديل العقود مع تعديل اللوائح، والعمل على الضمانة السيادية من خلال وزارة المالية، التى تضمن لها الجهات الحكومية فى ضمان سداد مستحقاتها لدى البنوك، وأن جميع المشروعات التى تأتى لوحدة الشراكة يتم عمل دراسات اقتصادية ومالية لها، ويتم المقارنة بين النموذجين، ومعرفة صالح الحكومة.
وأكد أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يمر بمجموعة مراحل، وأنه تم التوصل إلى وضع العقود داخل مستندات الطرح مما يسهل إتمام العقود بطريقة سريعة.
