الاجتماع المرتقب الذى جمع رئيس الوزراء مع وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس نقابة المهن الرياضية من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات الموجودة حاليا على الساحة الرياضية لم يسفرعن تغيير ولم يضف جديدًا!
الببلاوى انحاز هذه المرة إلى رأى وزارة الرياضة بعد أن قرر إجراء انتخابات الأندية فى موعدها (رغم كل التحذيرات والمخاطر) كما أقر بأحقية الوزارة فى إصدار قانون الرياضة الجديد (وهو الشىء الوحيد الذى اتفق معهم عليه) مع التشديد على ضرورة الانتهاء من صياغته قبل آخر فبراير بعدها يتم إجراء حوار مجتمعى على بنوده قبل عرضه على رئاسة الوزراء لاعتماده بشكل نهائى.
وقائع الجلسة بدأت بطلب من رئيس الوزراء إلى خالد زين لمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية وإخطارها بأن الأزمة الدائرة حول انتخابات الأندية قد تم حلها، إلا أن زين رفض قائلا بأن كل الهيئات الدولية على علم تام بكل ما يحدث والدليل هو الخطاب الذى أرسله «الفيفا» مؤخرًا بشأن الوضع الرياضى فى مصر وتحذيرها بتجميد النشاط بسبب التدخل الحكومى. فسأل الببلاوى أبو زيد عن رأيه فلم يبد اعتراضا على هذا التوقيف وقال: إحنا بنصرف 300 مليون جنيه على الرياضة، نوفرهم للدولة أحسن!
أصدق وأدق تعليق على هذا الاجتماع هو ما قاله عادل إمام فى مشهد المرافعة خلال أحد أفلامه: (ماذا أقول؟ وأى شىء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟). فهمتم حاجة من كلام عادل إمام أو الببلاوى؟ ولا أنا والله.
عزيزى القارئ.. سأستعرض معك الحقائق التالية لتدرك حجم المشكلات التى سنواجهها قريبًا جدًّا:
1- نحن نضرب بعرض الحائط كل تحذيرات المؤسسات الدولية من إجراء انتخابات الأندية فى ظل القانون القديم المعيب أو تحت مظلة اللوائح الحكومية غير المعترف بها عالميا، وبالتالى فنحن نواجه خطر تجميد النشاط الدولى لكل الرياضات المصرية وسنكتفى وقتها بأن (نلعب مع بعض فى الجنينة)! البعض يرى أن خطابات هذه الهيئات العالمية هى مجرد تهويشات أو اقتراحات غير ملزمة بدليل أنها تستخدم ألفاظًا غير قاطعة مثل: (نحن نرى) و(نحن نقترح) ولكن الحقيقة أن هذا الأسلوب المهذب فى استخدام الكلمات ما هو إلا إنذار مباشر وتهديد صريح.
2- مجلس إدارة الأهلى الحالى هو الذى دعا إلى انتخابات النادى على الرغم من قرار الوزير بحله وهو القرار الذى قام رئيس الوزراء بتجميده فقط ولم يقم بإلغائه، وبالتالى فإن هذا المجلس يفتقر إلى الصبغة القانونية التى تتيح له الدعوة لعقد جمعية عمومية أو إجراء انتخابات أو الإشراف عليها.
هذا ما سوف يلجأ إليه المحامون للطعن على نتائج الانتخابات التى ستجرى، مستندين إلى القاعدة القانونية الشهيرة: «ما بنى على باطل فهو باطل».
3- إصرار وزارة الرياضة على إعلان إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح لها رسميا وضعنا بين نارين: إذا أجريت فنحن مهددون بالإيقاف عن المشاركات الدولية، وإذا ألغيت فماذا ستفعل الوزارة فى نتائج الانتخابات التى أجريت بالفعل مثل الاتحاد السكندرى وغيره؟ وكيف ستتصرف أمام الدعاوى القضائية التى سترفع ضدها من قبل كل المرشحين الذين أضيروا من قرار الإلغاء وأصيبوا بخسائر مادية ومعنوية؟
4- اتحاد الجبلاية هو الفقرة الكوميدية الوحيدة فى كل ما يجرى بعد أن أعلن (أنه مالوش دعوة بكل اللى بيحصل) وبأنه يدرس تجاهل خطاب الفيفا التحذيرى، لأنه لم يهدد صراحة بتوقيع عقوبات على الاتحاد، وبالتالى فلا داعى للرد عليه!
الحقيقة أن ما يفعله أعضاء مجلس الجبلاية يشبه تمامًا من يقف أمام سيارة قادمة بسرعة، بدلا من أن يتحرك لإنقاذ نفسه نراه يغطى وجهه بيديه حتى لا يرى ما سيحدث!
بصراحة.. إحنا داخلين على أيام سوداء!
