ما أغرب اللغة حين تؤكد التراجيديا! بين البيع والبيعة باع كبير! لا أكتب هذه الكلمة لكى ألوم من تراجعوا عن تأييدك. احترامى للديمقراطية يدفعنى إلى احترام حق الآخرين فى تغيير مواقفهم عندما تتغير رؤيتهم وحساباتهم.
لا ينكر منصف أن السيسى انحاز بشجاعة إلى إرادة الجماهير التى نادت بإسقاط مرسى فى الثلاثين من يونيو. مزاعم الإخوان بأن ما حدث كان انقلابًا وليس موجة ثورية أيدها الجيش، يناقض رأيهم بأن ما حدث فى يناير كان ثورة شعبية انحاز لها الجيش لإسقاط مبارك. هذه حقيقة نؤكدها لكى نعطى الرجل حقه قبل أن نطرح هذا السيناريو الافتراضى. دعونا نتصور أن المشير السيسى أصبح رئيسًا. ثم أدار الدولة بطريقة فاشلة عجزت عن إخراج مصر من أزماتها المتفاقمة مما أدى إلى زيادة معاناة الجماهير، وخروجها لمطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ساعتها هل ينحاز الجيش إلى الإرادة الشعبية مرة ثالثة؟ أترك لكم الإجابة عن هذا السؤال المشروع الذى يتجنبه الجميع، يمكن صياغته بطريقة أخرى: ألا يكون من الأفضل أن يظل رجل وطنى كالمشير السيسى باقيًا فى منصبه وزيرًا للدفاع ينحاز إلى تنفيذ إرادة الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا؟
عودة الداخلية إلى تعذيب المتهمين تثبت وحدها أننا نحتاج إلى مرشح رئاسى يتبنى مطالب الثورة فى الحرية والكرامة. الحديث عن نهضة شاملة تحقق المطالب الأخرى للثورة حديث له شجون.
منذ أسابيع استمعت إلى مداخلة هاتفية فى برنامج «الصورة الكاملة» من لواء شرطة اعترف فى لحظة صدق نادرة أنه اكتشف بسبب ثورة يناير، بعد 36 سنة خدمة، أنهم كانوا يعملون لصالح الأنظمة، وليس لصالح الشعب! ثم أكد أن الداخلية لن تكرر الخطأ. فى اليوم السابق على تلك المداخلة كنت قد شاهدت الممثلة سهير رمزى فى برنامج «العاشرة مساء» تحكى أن الله أنار بصيرتها هى الأخرى على يد الشيخ عمر عبد الكافى فاكتشفت فجأة، بعد تمثيلها للعشرات من أفلام الإغراء، أن الله لم يكن راضيًا عن مشاهدها الساخنة! وأنها أيضًا لن تكرر الخطأ. الفرق بين الموقفين أنها كانت صادقة حيث امتنعت بعدها بالفعل عن تقديم مشاهد الفراش، بينما الداخلية ما زالت تقدم أفلامها الخادشة للحياء بنجاح منقطع النظير! التطابق بين بطلى الروايتين فى اكتشاف كل منهما فجأة بعد مرور سنوات طويلة لخطأ يفقأ عين الفيل، يجعلنى أمنح سهير رمزى رتبة اللواء عن جدارة واستحقاق.
لماذا لم يدلِ المشير السيسى حتى الآن، ولو بكلمة واحدة يثبت بها أنه لا يرضى عن سلوك الشرطة التى عادت إلى تجاوزاتها القديمة؟ هل يعتبر أن الأمر ليس من اختصاصه؟ كلنا نعرف أنه رجل المرحلة! أم لأنه يظن أن تضحيات الشرطة خلال مقاومة الإرهاب تمنحها الحق فى الأخذ بثأرها من شباب الثورة والبطش بالمعارضين حتى وإن لم يرتكبوا جرمًا؟ هذه نقطة تضاف إلى رصيد حمدين كرجل عانى طوال مسيرته النضالية من تعسف الداخلية، ولم يتقاعس يومًا عن إعلان موقفه من ضرورة إصلاح أجهزتها الأمنية لكى تكون عونًا للشعب، لا سيفًا على رقبته.
تجاوزات الشرطة فى الأقسام والكمائن، وتعذيبها للشباب المعارضين الرافضين لممارساتها تزيد من مخاوف عودة الدولة القمعية، وتجعلنى أمنح صوتى لمرشح يعلن عن رفضه لتلك التجاوزات التى لا يمكن تبريرها بمكافحة الإرهاب. أولى فوائد المنافسة التى يخوضها حمدين صباحى على منصب الرئيس أنها يجب أن تدفع المشير السيسى، فور إعلانه عن الترشح، إلى التصريح عن عزمه القيام بخطوات عملية موقوتة تسعى لهيكلة وزارة داخلية جديدة تحترم القانون.
يخطئ من يظنون أن رجلًا يمتلك تاريخًا نضاليًّا مشرفًا كحمدين صباحى يقبل القيام بدور الكومبارس لإضفاء المصداقية على انتخابات محسومة مقدمًا، وعليهم أن ينصتوا جيدًا إلى همهمات الخوف التى يصدرها المجتمع لكثرة ما يلمسه من انتهاكات صارخة للحريات وللقانون.
لا تبدأ فقط بتكميم الأفواه، ولا تنتهى بالتعذيب الممنهج الذى تنكره «الداخلية» رغم شهادات المحامين والمتهمين الذين تجدِّد النيابات حبسهم دون وجود أدلة إدانة وقرائن إثبات تستلزم تقديمهم لمحاكمات عاجلة! بل ورفضها تحويلهم إلى الطب الشرعى فى بعض الحالات، بغرابة غير مبررة، لإثبات ما لحق بهم من إصابات!
رفض حمدين صباحى لتجاوزات الداخلية يكفى لكى يجعل منه مرشح الثورة، حتى وإن كان سيقف فى مواجهة شعبية المشير العارمة التى صنعتها بطولته فى يونيو، وأكدها حب الجماهير الخائفة من سيناريوهات المؤامرة الكونية.
رجال الدولة القابعون على رأس أجهزتها التنفيذية والإعلامية الذين يعلنون عن تأييدهم للمشير السيسى ليل نهار يسيئون للرجل، لأنهم يصنعون ديمقراطية عرجاء مشوهة الملامح تدمر نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.
أنا معك يا حمدين وأقول للداخلية إننى أصدق توبة الفنانة سهير رمزى، لكن من حقى أن أشكك فيها إذا شاهدت لها فيلمًا جديدًا تتخفف فيه من ملابسها وتزعم أنه ليس من بطولتها!
