كتب أيمن رمضان
قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن عزم المجلس القومى للأمومة والطفولة تقديم طلب إلى النائب العام لاستئناف الحكم الصادر ضد المتهمين فى قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة يعد تضليلا للمجتمع المصرى كونه من سعى لضمان حقوق الطفل فى العقوبات الجنائية وسعى لوضع قوانين تعوق عمل القضاء فى إصدار عقوبات تتناسب وحجم الجرائم التى يقوم بها الحدث.
وأضاف "شلش" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة هو المسئول عن وضع المادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر".
كما استنكر "شلش" ما وصفه بالتقليد الأعمى للغرب الأوروبى فى قوانين الطفل، نظراً لقدرة الطفل الذى يتراوح عمره ما بين 15 إلى 17 عاما على حمل السلاح وتنفيذ عمليات إرهابية تضيع فيها العديد من الأرواح، وفى نهاية الأمر لا يستطيع القاضى أن يحكم عليه بالإعدام.
وطالب "شلش" تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات تتناسب وحجم الجرائم البشعة التى ينفذها الحدث.
