وقال في رده على ما نشرته "فيتو" بالأمس بخصوص طعن عمر هريدي عليه لاستبعاده من الانتخابات: "لن أخوض في التفاصيل القانونية في الطعن ولن أتحدث كثيرًا عن مقدم الطعن المنافس معي على منصب نائب الرئيس، ولكن إذا كانت مدة مجلس عباس الذي كنت عضوًا فيه انتهت فتم التمديد لها أسوة بباقي الأندية بسبب الظروف التي تمر بها الدولة وهذا ينطبق على جميع الأندية وليس الزمالك فقط".
وأضاف أن قرار المد الأول كان بتاريخ 25 مايو من الوزير العامري فاروق ثم في 30 سبتمبر من طاهر أبوزيد وبعدها تم إنهاء المد في 15 أكتوبر وكل هذا تم وفقا لظروف الدولة ومع باقي الأندية وليس مع الزمالك فقط.
أما فيما يتعلق بالحكم القضائي الذي حصل عليه مقدم الطعن فجاء منطوق الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن بطلان الجمعية العمومية فيما تضمن الميزانية عدم وجود بند مصروفات وايرادات صندوق اللاعبين والعاملين فقط، حيث تم إغفال هذا البند في الميزانية وبناءً عليه فان اعادة الجمعية العمومية تتطلب إضافة هذا البند فقط وليس بطلان الميزانية كلها وقال: "كل هذا الكلام أيضًا مازال محل طعن في محكمة القضاء الإداري وبالتالي المحل القانوني لم يستقر حتى الآن".
وأوضح جلال أن موقفة القانوني سليم وينتظر قرار لجنة الطعون وأنه كان يأمل في أن تبدأ المنافسة الانتخابية بكل هدوء بعيدًا عن الطعون.
