شركة سويدية تبتكر "عصير بنجر مسموم" للقضاء علي البعوضفوائد الموز كثيرة.. فما هو أنسب وقت لتناوله؟"البنتاجون" يفرج عن أسد الله "آخر الرجال المعتقلين" الأفغان بمعتقل جوانتانامومكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 148 محضر تهرب لبضائع متنوعة بـ900 ألف جنيهضبط 13468 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقدمباحث الأموال العامة: ضبط 4 قضايا خلال 24 ساعة«الداخلية»: ضبط 323 مخالفة لقانون البيئةمباحث المصنفات تحرر 33 قضية متنوعة خلال 24 ساعةالكشف عن 217 قضية تهرب ضريبي في يوم واحدحبس سائق يسرق البطاريات والإطارات من داخل السيارات بالخليفةتجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات داخل شقته بالمعصرةتجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عابدينالنيابة تأمر بسرعة التحريات حول 3 عاطلين أصابوا شخصًا في مشاجرة بالمقطمتجديد حبس المتهمين بسرقة رواد مكاتب البريد من كبار السن في مصر القديمةانتهت الكونفدرالية – ريفينيو أوثورتي (0)-(0) المصري.. نهاية المباراة بالتعادلضربة بداية الشعباني.. المصري يعود من أوغندا بتعادل مع ريفينيو أوثورتيمباشر دوري أبطال إفريقيا – الحرس الوطني ضد الأهليالفشل بداية النجاح.. عنوان حلقة فى برنامج "ناس وناس" على الراديورئيس مدينة الأقصر يتابع ميدانيا شكاوى التعدى على أراضٍ ملك أهل النوبة.. صورنجاح عملية جراحية لسيدة حامل تعانى من نقص أكسجين بمستشفى الواسطى فى بنى سويف

زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين.. غلق لباب الفساد أم استفزاز؟

   -  
شريف إسماعيل بمجلس النواب

عاصفة من الاستنكار والاستهجان أثارتها فكرة طرح مشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظون وأعضاء الحكومة.

 وبينما يرى البعض أنه من حق المسؤولون الحصول على رواتب لائقة بما يمارسونه من أعمال وكذلك لغلق الباب أمام فسادهم أو تلقيهم رشاوي، يرى فريق أخر من نواب البرلمان أن مشروع القانون مستفز ولا سيما في ظل معاناة البسطاء من الغلاء وزيادة الأسعار حاليا.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد معاشات ومرتبات رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة والمحافظين إلى لجنة الخطة والموازنة والتشريعية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفًا، ونواب الوزراء 30 ألفًا، وتنص المادة الثانية على أن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.

قرار خاطئ

وعلقت نائبة حزب المحافظين إيفيلين متى، على القانون قائلة: مصدومة ولساني يعجز عن الرد والكلام.

وأضافت: المواطن محدود الدخل هو الأحق بزيادة راتبه حاليا في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأوضحت أن القرار خاطئ وليس في وقته، قائلة: الغلابة مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تتعالج فالأولى أن نزيد لهم رواتبهم وليس رواتب مسئولي الحكومة.

 واستطردت: أوافق على زيادة رواتبهم في حالة أن الوضع مستقر والمواطن محدود الدخل لا يعاني.

 ونوهت النائبة، أن الحكومة الحالية تستفز المواطن بين الحين والآخر في ظل تكدس المشكلات من ارتفاع في أسعار الأدوية والسلع الاستراتيجية وأسعار المواصلات ناهيك عن اختفاء لبن الأطفال وخلافه الكثير.

 وشددت النائبة، على الوزراء والمحافظين التطوع لهذا العمل ويكفيه أنه أصبح وزيرا ليساند الدولة فالحكومة تطالب المواطن "محدود الدخل" بالتقشف ولا تتقشف.

استفزاز صريح

بينما قال النائب فوزي الشرباصي أن مشروع القانون استفزاز صريح للمواطنين في ظل معاناتهم اليومية بسبب ارتفاع الأسعار مع مرتباتهم وأجورهم المحدودة، مضيفاً أن توقيت عرض القانون خاطئ بالمرة.

وأضاف: الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف لمواجهة عواقب الاصلاح الاقتصادي وعلى النقيض تطالب بزيادة مرتباتها، مشيراً إلى ان القانون فيه تمييز للوزراء عن غيرهم من المواطنين حيث ان القانون اشتمل على مادة خاصة بالمعاشات والتأمينات.

وتابع: أن الحكومة أكثر من يعي ان الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أية أعباء إضافية فى الوقت الحالي ولابد من تطبيق سياسة التقشف على الحكومة كما تطبق على المواطن.

أصحاب المعاشات أولى

فيما رفضت النائبة شيرين القشاش الاقتراح، مشيرة إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية إلى جانب أن الدولة توفر علاوة الـ 10 % للعاملين بالقطارة.

 وطالبت القشاش الحكومة بالرحيل لأنها لم تراعى في عرضها لمطالبها، معاناة المواطن في ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم في مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.

ما هي مرتبات الوزراء الحالية؟

يحدد رواتب المسؤلين حاليا القانون  رقم 100 لسنة 1987 الذى صدر في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، الراتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنوياً، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.

لمطالعة الخبر على

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة