ودعت "بيلاى" الشعب التونسى والأطراف السياسية فى البلاد إلى تشكيل جبهة موحدة ضد أى محاولات لعرقلة التحول الديمقراطى فى البلاد، كما أعربت المفوضة السامية عن صدمتها وحزنها العميق لدى تلقيها النبأ.
وطالبت السلطات فى تونس بإجراء تحقيق فورى وسريع وشفاف لضمان أن من قاموا بتلك الجريمة سوف تتم مساءلتهم، مضيفة أنه وعلى الرغم من اغتيال براهمى هو الجريمة السياسية الثالثة فى تونس خلال الشهور العشرة الماضية، إلا أن التحقيقات التى أجريت بشان اغتيال شكرى بالعيد الشخصية السياسية البارزة فى تونس قبل شهور لم تنته، ومازالت الظروف المحيطة بها غير واضحة وشددت بيلاى على ضورة أن تقوم السلطات التونسية بتحقيقات فى تلك الجرائم، وأن يقدم الجناة إلى العدالة، ذلك بالاضافة الى توفير الحماية للشخصيات السياسية المعرضة للخطر واتخاذ اجراءات قوية تظهر انفاذ سيادة القانون وتمنع اى تقويض للتحول الديمقراطى فى تونس.
