وقد وجه أسامة صالح عبارات التحية والتشجيع لأعضاء المجلس الجديد فى مهمتهم الاقتصادية والوطنية المقبلة، مؤكدًا ثقته فى قدرتهم وخبراتهم على خدمة ودعم مناخ الاستثمار فى مصر، والعمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار فى المحافظات، وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كل المواطنين - على اختلاف مواقعهم الجغرافية – بعوائد الاستثمار، والذى من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات، كما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم، ومن ثَمَّ رفع مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار عدداً من ملامح التعديلات التشريعية التى أجرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال، بدءًا من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، وكذا إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى التصرف بالأراضى التابعة لها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.
