دعا الرئيس البورمي ثين شين البرلمان الى دراسة مشروع قانون يعقد زواج اشخاص من ديانات مختلفة، الهدف منه "حماية" البوذيين الذين يشكلون الاغلبية في البلاد.
ويأتي هذا التشجيع بعدما اهتزت البلاد خلال السنوات الاخيرة بسبب موجتي اعمال عنف مناهضة للمسلمين رافقتها خطابات قومية من الكهنة البوذيين.
وكان ثين شين تولى السلطة عام 2011 واقام نظاما مدنيا بالكامل تقريبا بعد نصف قرن من حكم العسكر، وقدم هذه الاقتراحات الى النواب في رسالة اطلعت عليها فرانس برس الجمعة بعد حصوله على عريضة من الكهنة السنة الماضية.
وتبدو ان رسالته الغامضة الملامح، تدعو الى فرض نوع من القيود على الزواج بين اشخاص من اديان مختلفة.
وتشمل الاقتراحات قانونا يمنح البوذيين "حماية وحقوقا عندما يتزوجون" من شخص ليس من دينهم، ومنع تعدد الزوجات وقوانين تهدف الى "توازن نمو السكان".
واعرب الراهب ويراثو، راس حربة مشروع القانون حول الزيجات بين الاديان، عن ارتياحه لتدخل الرئيس.
وقال لفرانس برس "كنا دائما نحاول الحصول على قانون للحماية الوطنية، وبدأ ذلك يصبح واقعا مع رسالة الرئيس".
وقد دعا الراهب السنة الماضية الى الزام الرجال الراغبين بالزواج من بوذيات باعتناق دينهن كشرط مسبق والحصول على موافقة والدي الزوجة المقبلة تحت طائلة عقوبة بالسجن عشر سنوات.
وانتقدت زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي المشروع واعتبرته "انتهاكا لحقوق النساء والانسان".
من جانب اخر تعرضت بورما التي كثفت الاصلاحات منذ حل النظام العسكري قبل ثلاث سنوات، الى انتقادات كثيرة من المدافعين عن حقوق الانسان لسياستها المطعون فيها لانها تفرض على النساء انجاب طفلين فقط في بعض انحاء ولاية راخين (غرب) حيث اغلبية السكان من اقلية الروهينجيا، وهم مسلمون بدون جنسية.
ويقيم حوالى 800 الف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة الاقلية التي تتعرض لاكبر قدر من الاضطهاد في العالم، في هذه المنطقة عند حدود بنغلادش.
واسفرت حملتا عنف بين الروهينجيا والبوذيين من اقلية الراخين خلال 2012 في ولاية راخين عن سقوط مئتي قتيل ونزوح 140 الفا معظمهم من المسلمين.
وامتدت اعمال العنف الدينية بعد ذلك الى مختلف انحاء البلاد.
ودعا رهبان بوذيون متطرفون الى مقاطعة محلات المسلمين التجارية، وذهب بعضهم الى حد التورط مباشرة في اعمال العنف.
