ويهدف برنامج خالد على في ملف المواصلات إلى التوسع في تشغيل وتطوير شبكات النقل العام، والتي تشمل السكك الحديدية وشبكات مترو الأنفاق، والتوسع في تشغيل شبكات أتوبيسات النقل العام العاملة بالغاز الطبيعي.
ويشير البرنامج إلى أن التوسع في شبكات أتوبيسات النقل العام داخل المدن الكبرى يأتى بعد اتخاذ إجراءات ضرورية لإنجاز حل متكامل لمشكلة المرور وهي تخفيض عدد الجهات الحكومية المسئولة عن خلق مشكلة المرور إلى أدنى حد، وتحديد جهة واحدة للتنسيق بينها والإشراف على التخطيط التفصيلي، وتخصيص ما يقرب من800 ألف مكان انتظار للسيارات في القاهرة الكبرى ببناء جراجات متعددة الطوابق وساحات انتظار، يتم تمويلها بزيادة رسوم تجديد الترخيص للسيارات الخاصة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير كفاءة منظومة نقل البضائع عن طريق تدعيم وتنمية شبكات النقل بالسكك الحديدية، وكذلك شبكة النقل النهرى بتهيئة المجاري المائية للنيل، وإنشاء المواني النهرية وتجهيزها، وتشجيع الشركات على تشغيل وسائل النقل النهرى ودعم إمكانيات تصنيعها وصيانتها.
أما فيما يخص ملف "البيئة" فيطالب برنامج خالد على ببناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي التي يتم صرفها في النيل أو البحر، ومنع الانبعاثات الملوثة للهواء عن طريق تفعيل قانون في هذا الأمر يلزم بحسن إدارة المخلفات المنزلية بإعادة تدويرها فيما يفيد باستخدامها في التخصيب الزراعي الطبيعي.
أما فيما يخص التعامل مع ظاهرة التغير المناخى وآثارها فيعمل البرنامج على تحديد عوامل تغير المناخ، والرصد والمتابعة المستمرة لآثارها على المستوى المحلي خاصة على أراضي شمال الدلتا، ووضع خطة قومية للتعامل مع الآثار المتوقعة لتغير المناخ.
وطرح البرنامج التعديلات المطلوبة في هيكلة إدارة البيئة بالدولة لإنجاز ما سبق من خلال تقوية الدور التنظيمي والرقابي لوزارة البيئة على كافة الأماكن والمنشآت على المستوى القومي فيما يتعلق بالتوافق البيئى، وإضافة لجنة علمية على مستوى عالٍ كعنصر رئيسي في هيكل وزارة البيئة لتقديم المشورة حول الموضوعات البيئية الأساسية، وزيادة الموازنة المالية المخصصة لوزارة البيئة من خلال فرض المزيد من الرسوم على السيارات.
