وأكد "السادات" في تصريحات صحفية اليوم أن القرار يرفع يد الرئيس القادم عن المؤسسة العسكرية، وفي الوقت ذاته يحد من الهواجس التي يرددها أعداء الوطن بشأن تدخل الجيش في الحياة السياسية وتحكمه في زمام الأمور.
وأشار السادات إلى أن القرار يعطي صلاحيات أكبر لوزير الدفاع، في حين أنه يحول منصب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – رئيس الجمهورية – لمنصب شرفي.
واعتبر رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن إصدار مثل هذا القانون يحدد مهام القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري لا التدخل في العمل الحزبي والسياسي – على حد قوله.
