وذكرت المنظمة، أنه تم القبض على المواطن المصرى والذى يعمل بالأراضى الليبية من قبل السلطات بتهمة الاشتباه فى جريمة قتل، وبعد التحقيق المبدئى معه تم إيداعه بسجن جنوب الزاوية (السلعة)، وذلك على ذمة القضية رقم 358لسنة 2013.
وأوضحت المنظمة، أنه فى 22/2/2014 قامت زوجة المواطن المصرى بزيارته فى محبسه، حيث تقيم معه فى ليبيا، لافتة أنه فى حالة سيئة للغاية، ولم يستطع الحركة أو الوقوف على قدميه، وبدت عليه آثار التعذيب الوحشى من قبل إدارة السجن كى يعترف بجريمة القتل.
وأضافت أن زوجها أكد لإدارة السجن أنه لا دخل له بتلك الجريمة، فما كان من إدارة السجن بليبيا إلا أن قاموا بضربه وتعذيبه بشتى الطرق كى تجبره على الاعتراف.
وأشارت المنظمة، إلى أنها حاولت تقديم شكوى إلى إدارة سجن جنوب الزاوية بليبيا، إلا أنها فشلت فى ذلك، بل وتم منعها من مقابلة مسئول السجن.
وأكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن السجين المصرى طلب الاستغاثة بالسفارة المصرية، هناك كون حياته مهددة بالخطر والموت ويريد تقديم المساعدة القانونية له.
وطالبت المنظمة، من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الليبية بالقاهرة، باتخاذ اللازم نحو سرعة وقف عمليات التعذيب الوحشية ضد السجين المصرى.
كما طالبت المنظمة، بالتحقيق مع الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم غير القانونية والإنسانية، معتبرة ما حدث ويحدث يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والشرائع السماوية، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
