وأكد المؤيدون في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم أن قرار مجلس الأمن يدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بينما أبدى المشككون قلقهم من أن يكون بداية لسلطة دولية تفرض على اليمن.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي إن المؤتمر سيرحب بالقرار كونه يحمل أشياء كثيرة ويعتمد على اليمنيين أنفسهم، فاليمن بحاجة إلى تنفيذ كل مخرجات الحوار التي تمثل حصيلة رأي مشترك والكل مطالب بالانتقال إلى مرحلة الأفعال لا الأقوال.
وأكد القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان أن القرار جاء في محله ويصب في مصلحة الشعب اليمني كونه يستهدف معرقلي المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يعبر عن جدية المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية واستكمال بقية محاورها، ونافيا أن يكون القرار تدخل دولي في شؤون اليمن الداخلية.
من جانيه اعتبر رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد أن تحديد آلية وأسس لتنفيذ القرار يعتبر جدية واستعدادا قويا من قبل المجتمع الدولي، لافتا إلى أن القرار فيه انتصار للرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم كبير وتعزيز لشرعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و للعملية السياسية في اليمن.
وأشار إلى أن الضغط على الحراك سيكون على الفصيل المسلح والرافضين للحوار الوطني والمطالبين بالانفصال وهذا دعم للفصائل المؤيدة للحوار الوطني لإجراء حوار مع بقية الفصائل لدعم الوحدة الوطنية.
وقال إن الرئيس منح سلاحا وأداة قوية يمكنه أن يمارس من خلالها للضغط على أي فصيل يرى أنه عائق أمام الاستقرار وحتى الآن لا نجد أي موقف يتهم أي طرف من الأطراف ولا يزال يحرص على أن يظل من مسافة واحدة وحتى مع الأطراف المتصارعة وتفسير من يقف عقبة ستحدده اللجنة التي أقر تشكيلها والطرف الأهم الذي سيحددها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومن جهته، شكك السكرتير الإعلامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أحمد الصوفي بالقرار، معتبرا أن القرار في صياغته النهاية يمثل اعترافا صريحا من المجلس بفشل التسوية باليمن.
يأتي ذلك وسط معلومات عن تحرك لجنة وساطة رئاسية إلى محافظة الضالع لحل الإشكاليات بين فصائل مسلحة من الحراك الجنوبي وقوات الجيش والأمن هناك.
وكان مجلس الأمن قد أصدر بالإجماع قرارا حول اليمن، أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، وفرض عقوبات على الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية. وفرض القرار المقدم من بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية.
