ادت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد مساء الخميس الى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب.
وبعد النص المتعلق بمراقبة الانترنت والاصلاح القضائي، كان مشروع الغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد.
وقال مصدر برلماني ان عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون اغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة.
ونقل احد ممثلي حزب الشعب الجمهوري الى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه.
وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الاسابيع الاخيرة.
وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية باغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله غولن، وراء النزاع الذي يمزق الاغلبية الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الاسلامي.
ويتهم اردوغان جماعة غولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من اجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في اب/اغسطس.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة بولاية بنسلفانيا التي انتقل للعيش فيها العام 1999 هربا من ملاحقات قضائية في تركيا.
ولتستعيد المبادرة، شنت السلطات حملات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقدمت بمشروع قانون مثير للجدل تبناه البرلمان، يضع اعلى هيئة قضائية في البلاد المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، تحت سلطة وزارة العدل.
ولجأ المجلس اليوم الجمعة الى المحكمة الدستورية لالغاء القانون.
