شدد مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الأنباء التى ترددت عن إمكانية إلغاء التنفيذ لا أساس لها من الصحة.
وقال المصدر – رفض الكشف عن اسمه – إن العقبات التى تواجه عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين ببعض الجهات الحكومية سيتم حلها فى أقرب وقت ممكن، وإن هذه العقبات لا تعنى بأى حال من الأحوال إلغاء تنفيذ قرار الحد الأدنى.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية اعتمدت بالفعل الموارد اللازمة لتمويل الحد الأدنى للأجور، ولن تتراجع عن التطبيق.
واعترف المسؤول بوجود بعض العقبات فى عملية التطبيق على الموظفين، أهمها أن بعض كبار الموظفين والقيادات بالجهات الحكومية يرغبون فى الاستفادة من عملية التطبيق على الرغم من حصولهم على امتيازات وحوافز تتعدى حافز الـ 400% من الراتب الأساسى الممنوح للموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهرى 1200 جنيها.
وأشار المصدر إلى أن دور جهاز التنظيم والإدارة انتهى بعد حصر المستحقين للحد الأدنى للأجور وتسليمها لوزارة المالية، وأن الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية الموجودة بالجهات الحكومية هى من تنفذ عملية التطبيق حاليا. ولفت المصدر إلى أن تغيير وزير المالية لن يكون له أى تأثيرات سلبية على عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، قال المصدر إن عمليات الحصر مازالت مستمرة للقيادات الحكومية، لكنه أشار إلى أن بعض القيادات الحكومية تتهرب من إرسال بياناتها إلى الجهاز للتهرب من الخضوع للحد الأقصى.
وتابع إن الجهاز خاطب بعض الجهات مرارا وتكرارا لإرسال البيانات الخاصة بالقيادات بهذه الجهات لكن دون تلقى أى رد.
